الحكومة تعتمد مقترح تأسيس آلية لتمويل المشروعات التنموية بدول حوض النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد مقترح بشأن تأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال مناقشة المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
أضاف أن الآلية ستعتمد في تمويلها على 3 مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الوزراء مدبولي دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 1210 شركات ناشئة في 2024
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال ونشاطات 1210 شركات رقمية ناشئة في الإمارة، خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 120%، مقارنة بعام 2023، ما يجسد دور الغرفة ومساهمتها في تعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات الرقمية كافة.
وعملت الغرفة، خلال عام 2024 على تدريب 1333 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، بنمو وصل إلى 170%، مقارنةً بعام 2023، في إطار مبادرة «طبّق في دبي».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ملتزمة بضمان نمو مستدام لقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتوسيع آفاقه وفرصه الواعدة، من خلال تعزيز البنية التحتية والتنظيمية لمنظومة الأعمال المحفزة لازدهار الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل، بما يدعم الجهود للارتقاء بتنافسية دبي واقتصادها الرقمي.
وشهد شهر فبراير 2024 تكريم الفائزين بـ «مسابقة التطبيقات» بفئات جوائزها الأربع، والتي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، بهدف دعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبدعة في هذا القطاع الحيوي، حيث تشجع المسابقة المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
واستقطبت المسابقة أكثر من 1100 طلب للمشاركة، وحازت اهتماماً عالمياً واسعاً، إذ استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من طلبات المشاركة، وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج المسابقة والمنافسة ضمن فئات جوائزها الأربع، حيث تسابق في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.
ونظمت الغرفة، خلال العام الماضي، 20 جولة في الأسواق العالمية لاستعراض قصص نجاح دبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، وقصة نجاح «إكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.
وشهد «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي في أكتوبر الماضي، مشاركة غير مسبوقة، ونجاحاً كبيراً بزيادة ملحوظة في عدد الزوار والمشاركين ونوعية الابتكارات المعروضة، وارتفاع عدد الدول المشاركة، مستقطباً أكثر من 1800 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر من 100 دولة، مع إجمالي أصول يديرها المستثمرون تتجاوز قيمتها تريليون دولار، كما شهد المعرض مشاركة 65 شركة مليارية «يونيكورن»، تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليار دولار.
وواصلت الغرفة خلال 2024 جهودها الرامية لدعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة «دعم وجذب الشركات»، التي تقدم حزمة من الخدمات المؤسسية، بالتعاون مع 77 من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.
ونظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال العام الماضي، 21 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، فيما وقعت 12 مذكرة تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 6 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في دبي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت