قرار هام من الوزراء بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية بحوث المشروعات جودة المشروعات
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد أهمية تعزيز دور هيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم البثّ
بغداد اليوم -
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات السيد علي حسين المؤيد.
واطلع سيادته على سير عمل الهيأة وإجراءاتها في دعم جهود الحكومة وخططها التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، وإسناد تنفيذ البرامج الحكومية الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين في إطار التحديات التي تواجهها.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور الهيأة في تنظيم البثّ وعمل وسائل الإعلام، وكذلك دعم جهودها في تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني، ومحاربة الترويج للظواهر والأفكار الهدامة التي تهدد تماسك مجتمعنا.