قرار هام من الوزراء بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية بحوث المشروعات جودة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تسمية رئيس الوزراء .. هل حان الوقت؟!
تصريحات عقار حول تعيينه دون تسمية اعضاء حكومته حظيت بجدل واسع
تســــميـة رئيــــــس الــــــــوزراء.. هل حان الوقت؟!
تقرير _ محمد جمال قندول- الكرامة
بوتيرة متسارعة، تتقدم القوات المسلحة صوب تحرير العاصمة، حيث استطاع الجيش تحرير كامل وسط الخرطوم.
وبعد تحرير القصر الجمهوري وقرب دحر ميليشيات آل دقلو الإجرامية، ثمّة تساؤلات مهمة تشغل بال الرأي ولعل أهمها عن المطلوب بعد الانتصارات الأخيرة، مواقيت تسمية رئيس الوزراء، وهل سيتم فقط الإعلان عن رأس الجهاز التنفيذي أم تشكيل لكامل الحكومة؟
تحول جوهري
تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة بات أمرًا ضروريًا لمجابهة تحديات ما بعد نهاية الحرب. وظل السؤال الذي لم يجد السودانيون له إجابة وتحديدًا منذ إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر 2021، حيث استمر منصب رأس الجهاز التنفيذي شاغرًا.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قد برر لتأخر تشكيل الحكومة في حوار مع صحيفة المحرر أمس الأول، وقال فى تصريحات حظيت بجدل واسع إنّ هذه الحكومة تعمل منذ 2020 حتى الآن، بدليل عمل مؤسسات الدولة.
وأكد عقار أنّه لا يوجد تشكيل للحكومة، فقط سيكون هناك تعيين لرئيس وزراء على حد تعبيره.
ويقول الخبير والمحلل السياسي د. الكباشي البكري إنّ معركة تحرير القصر الجمهوري تعتبر تحولًا جوهريًا مهم جدًا في مسار حرب الكرامة، ويعني نهاية تواجد الميليشيا وداخل هذا الحيز الجغرافي الذي يكتسب الأهمية العظمى من خلال رمزيته السيادية.
كما أنّ لها مدلولاتها السياسية ويبرز ذلك من خلال اهتمام الحكومات في محيطنا الإقليمي والدولي. وبالتالي، من الأهمية بمكان استعجال تسمية رئيس ليشكل حكومته وذلك لمجابهة التحديات المرتقبة.
الاستقرار المؤسسي
الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي استصحب تصريحات مالك عقار وقال إنّها تعكس توجهًا للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وعدم إدخال البلاد في مرحلة انتقالية معقدة قد تؤثر على مسار العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققت، مشيرًا إلى أنّ حديث نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد على أنّ الحكومة لا تسعى إلى تغييرات جذرية قد تُفسر على أنها إعادة هيكلة سياسية وسط اجواء المعركة.
واعتبر العركي أن أي تغيير واسع في الحكومة قد يفتح الباب أمام خلافات داخلية حول التوزيع السياسي للمناصب، وهو ما قد يُضعف وحدة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.
العركي يرى بأن تعيين رئيس وزراء فقط قد يكون حلاً توافقياً يمنع الانقسامات داخل المكونات السياسية والعسكرية الداعمة للحكومة، ولكنه عاد وقال إنّ الإبقاء على الحكومة الحالية يشير إلى أن الأولوية المطلقة لا تزال للحسم العسكري وتأمين المناطق المحررة، وليس الانشغال بصراعات سياسية داخلية.
فيما يرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل بأن التطورات الأخيرة تتطلب الإسراع في استكمال هياكل الحكم في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الذي يمثل رمزية الحكومة المدنية، لتمكينها من دورها في الانفتاح نحو الإقليم ومختلف دول العالم، بما يعيد للسودان مكانته الإقليمية والدولية، وتوظيف عضوية السودان في مختلف المنظمات لصالح دعم القضية ومحاربة الميليشيات والمرتزقة التي تمثل أكبر مهدد لاستقرار الحكم في أفريقيا والعالم العربي، وإيقاف التدخلات لدول خارج القارة تحاول أن تبسط سيطرتها على موارد الدول الأفريقية بتغذية الصراعات والتغلغل من خلالها لبسط وجودها تحت ذريعة المساعي الإنسانية.
وعن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يقول إنّها جاءت حول تعيين رئيس الوزراء استكمالاً للفراغ في الجهاز التنفيذي في منصب رئيس الوزراء وليس في مجلس الوزراء الذي شهد تعديلات وتعيين عدد من الوزراء في الآونة الأخيرة، ولكن ظل منصب رئيس الوزراء في حالة فراغ منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، ويدار بواسطة وزير مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعتبر خللًا كبيرًا في الحكومة المدنية. مضيفًا بأنه من الضرورة تعيين رئيس للوزراء واستكمال ما تبقى من الوزارات التي تدار بالإنابة وإلغاء التكليف لدى وزراء الحكومة ككل بإعادة التعيين بالأصالة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان