قرار هام من الوزراء بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية بحوث المشروعات جودة المشروعات
إقرأ أيضاً:
“وول ستريت جورنال”: الجيش الأمريكي يطلق أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ الحرب الباردة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة، عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيرة، إلى جانب التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت متقادمة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير إن هذه الخطة جاءت نتيجة أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية بافاريا الألمانية، بالإضافة إلى قواعد أمريكية أخرى، حيث استندت إلى دروس مستخلصة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي غيرت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، شكل ميدان المعركة.
وأوضحت أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات.
وحسب الصحيفة فإنه لجمع الخبرات من الصراع الأوكراني، أجرى ضباط أميركيون مقابلات مع عناصر من الجيش الأوكراني، كما استشاروا متعاقدين تعاونوا مع القوات الأوكرانية بشأن الأساليب المبتكرة في استخدام الطائرات المسيّرة”.
وقال العقيد دونالد نيل، قائد فوج الفرسان الثاني الأمريكي: “علينا أن نتعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة والقتال بها، وكيفية توسيع إنتاجها واستخدامها في معاركنا، حتى نتمكن من الرؤية لما بعد خط البصر. لقد كانت لدينا طائرات مسيّرة منذ انضمامي إلى الجيش، لكنها كانت قليلة للغاية”.
وقد برزت جهود دمج الطائرات المسيّرة في التدريبات بشكل واضح في شهر فبراير، عندما شارك لواء من فرقة الجبال العاشرة في تمرين قتالي ضد خصم افتراضي. وكان ميدان التدريب الواسع في هوهينفلس يستخدم خلال الحرب الباردة للتحضير لحرب مدرعات محتملة ضد هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية.
وقال الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي وكان من بين من شهدوا التمرين: “لقد أصبح القتال البري قتالا عبر الطائرات المسيرة. إذا تم رصدك، فقد تقتل. فجندي يحمل قاذفة صواريخ، أو دبابة، أو مركز قيادة وسيطرة، أو موقع مدفعية، جميعها يمكن أن تستهدف بسرعة عبر الطائرات المسيرة”.
وكشفت “وول ستريت جورنال” أن خطط الجيش الأمريكي لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل قدرات أخرى “ضمن مسعى لتقوية الردع تجاه روسيا والصين، وذلك بعد سنوات طويلة من تركيز الجيش على قتال التمردات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
وذكرت أن الجيش “يعمل أيضا على تطوير وسائل لربط الجنود على أرض المعركة من خلال استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتقنيات الرقمية الحديثة، كما يخطط لتوفير مركبة جديدة خاصة بفصائل المشاة. ويعتزم الجيش استثمار نحو 3 مليارات دولار لتطوير أنظمة أكثر فاعلية لإسقاط الطائرات المسيرة المعادية، إلى جانب تعزيز قدراته في مجال الحرب الإلكترونية”.
ويُقدّر مسؤولو الجيش أن خطة التحوّل هذه ستتطلب استثمارات تصل إلى 36 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تمويلها من خلال وقف العمل ببعض الأنظمة القديمة والاستغناء عن أخرى، وهي خطوات تتطلب موافقة من الكونغرس.
وتُعرف هذه الخطة باسم “مبادرة تحول الجيش” (Army Transformation Initiative)، وتأتي بالتزامن مع جهود وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق وعدد الموظفين في المؤسسات الفيدرالية.
وقد التقى رئيس أركان الجيش، الجنرال راندي جورج، ووزير الجيش، دانيال دريسكول، بنائب الرئيس جيه دي فانس مؤخرا لعرض الخطة والتأكيد على أنها تتضمن تحسينات في القدرات مقابل تقليصات تعويضية، وفق ما صرح به مسؤول في البنتاغون. وقد أقر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، الخطة رسميا هذا الأسبوع من خلال توجيه وقعه.
وقد قرر الجيش وقف شراء مركبات “هامفي” (Humvee) التي كانت المركبة القياسية لعقود، كما سيتوقف عن شراء مركبة القتال التكتيكية الخفيفة المشتركة (Joint Light Tactical Vehicle). كذلك قرر إيقاف شراء دبابة M10 الخفيفة، والتي ثبت أنها أثقل وأقل فاعلية مما كان متوقعا عند انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات. كما يخطط الجيش لتقاعد بعض مروحيات الأباتشي الهجومية القديمة، إلى جانب تقليص عدد الموظفين المدنيين، بهدف تحقيق وفورات إضافية.
وقد تم بالفعل تجهيز ثلاثة ألوية وهي تشكيلات قتالية تضم ما بين 3000 إلى 5000 جندي وتشكل الركيزة الأساسية للفرق، ببعض الأنظمة غير المأهولة الجديدة، فيما تهدف الخطة إلى تحويل بقية القوات العاملة إلى هذا النموذج خلال العامين المقبلين، بحسب ما أكده دريسكول. وعادة ما تتألف الفرقة القتالية من ثلاثة ألوية.
أما الفرق التي لم تبدأ بعد في دمج هذه التكنولوجيا الجديدة، فهي لا تزال تعتمد على نحو 12 طائرة مسيّرة للمراقبة بعيدة المدى، تم نشرها لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومن جهة أخرى، فإن مشاة البحرية (Marines) تخلوا عن دباباتهم كجزء من خطة إعادة هيكلة منفصلة تهدف إلى إنشاء فرق قتالية صغيرة مزودة بصواريخ، قادرة على التنقل بين الجزر في المحيط الهادئ الغربي لتنفيذ ضربات ضد الأسطول الصيني في حال نشوب صراع.
ورغم أن خطة الجيش تهدف إلى تعزيز القدرات في كل من آسيا وأوروبا، فإنها لا تزال تتضمن اقتناء دبابات جديدة، وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات دوارة مائلة (tilt-rotor)، وأنظمة تقليدية أخرى.
وسيتعين على القاعدة الصناعية الأمريكية توسيع إنتاجها لتلبية متطلبات هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تقنيات جاهزة ومكونات تجارية.
المصدر: “وول ستريت جورنال”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا