شورت رئيس حزب باجتماع للمعارضة يثير جدلا في مصر (شاهد)

أثار ظهور رئيس حزب مصري، بـ"الشورت" خلال لقاء لأحزاب معارضة في مصر، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع رئيسة حزب مشاركة في الاجتماع للرد على الانتقادات.

وقالت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، عبر حسابها بموقع "إكس"، ردا على انتقادات "الشورت" الذي كان يرتديه رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، "لمن يرى الشورت جرحا لمشاعر المصريين، أرى أن ما يجرحها فعلًا هو الكروش تحت الأزياء والبدل الرسمية بأنواعها والمتخمة بالملايين المنهوبة والموزعة على الحبايب والمحاسيب".

وظهر قادة الأحزاب المعارضة، في صورة، بعد اجتماهم بمنطقة الساحل الشمالي، لنقاش مبادرة تكوين فريق رئاسي من مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة.

لمن رأي في *الشورت* في لقاء المعارضة ما يجرح مشاعر المصريين …. أري أن ما يجرحها فعلًا هو *الكروش* تحت الأزياء و البدل الرسمية بأنواعها و المتخمة بالملايين المنهوبة و الموزعة علي الحبايب و المحاسيب..#تنظيم_الشورتات #انتخابات_الرئاسية #مصر #فريق_رئاسي #جميلة_اسماعيل… pic.twitter.com/rwYqtnLDX1 — Gameela Ismail (@GameelaIsmail) August 12, 2023
وعلق مغردون مصريون

بتعيبوا علي السيسي والحكومه اللي قاعدين في الساحل وانتم تفعلون نفس الشئ ؟ مالها القاهره مش قد المقام؟ #فريق_رئاسي؟؟ — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) August 13, 2023
والله يا أستاذة مش باللبس، ما إحنا حاكمنا واحد بيلبس كويس وسارق ١٠٠ مليون مواطن — Muhammad El-Nady (@imjammal) August 13, 2023
المشكلة ليست فى الشورت ....أيضا الكروش امتلأت منذ زمن بعيد .. واى أحد كان مكانهم فى السلطة كان سيظهر بنفس الصورة ( الكروش)... المشكلة فقط هى أن هذه الوجوه هى نفس الوجوه منذ أكثر من عشرين سنة .....كومبارس يلعب دور المعارضة ....وايضا لهم كروش ..... — Mohammed Seleem (@Mohamme22101335) August 13, 2023
فكرة السعي للتوحيد الصفوف
تحت راية الوطن شي يحترم
ولكن ثقافة مجتمعنا لم تصل الي حد صور بهذا الشكل وبهذا المكان لاهل الساسة مع ان هذا لايعبهم وفي المجتمع الغربي ومجتمعات الدول الدمقراطية اهم شيء هو مغزي وهدف اللقاء
وختاما نتمني تقريب المسافات بين المعارضة في الداخل والخارج — Haytham sobhy Alhawary (@HaythamAlhawar5) August 13, 2023
إلى ذلك قال قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) إن الحركة أجّلت "اجتماعا هاما وفاصلا" كان من المقرر عقده، مساء السبت، بمقر الحزب المصري الديمقراطي إلى يوم الخميس المقبل، وذلك على خلفية تلقي بعض قيادييها رسائل من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن "عدد معتبر" من سجناء الرأي خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن سفر بعض الأعضاء داخل وخارج البلاد.

وشدّد القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، على أن "الاجتماع المرتقب سيكون اجتماعا حاسما لمواقف الحركة المدنية، وسيضع النقاط على الحروف، بخصوص موقفنا من الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني"، منوها إلى أنه سيطالب بتجميد مشاركة الحركة في الحوار الوطني "ما لم تتدارك السلطة خطورة الأوضاع الراهنة في الفترة الحالية".

وأردف: "لقد تم إبلاغ بعض قادة الحركة المدنية بأن هناك إفراجات ستحدث عن بعض سجناء الرأي خلال الأسبوع الجاري، لكن هذا الوعد ليس هو الأول من نوعه، وعلينا الانتظار قليلا لمعرفة مدى صدقهم في كلامهم"، موضحا أن "الحركة تقدمت سابقا بأكثر من قائمة تضم عددا من سجناء الرأي الذين نطالب بضرورة الإفراج عنهم، لكن هناك بطء وتأخير كبير في الاستجابة بلا أي مبرر على الإطلاق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها الحركة المدنية وعودا من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن بعض سجناء الرأي؛ إذ سبق وأن تلقت العديد من الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع بالشكل الذي طالبت به الحركة المدنية.

وعبّر عليش عن بالغ استيائه عن تعامل السلطات المصرية مع ملف سجناء الرأي، مطالبا بأن "تكون هناك تحركات سريعة وتغيرات حقيقية في هذا الملف المثقل بالكثير من الآلام والجراح المختلفة، وذلك حتى ننجح جميعا في تحسين الصورة السوداوية بشكل حقيقي دون تجميل أو تلاعب بأحد".

وزاد: "أنا شخصيا لا أشعر -حتى الآن- أن هناك جدية كافية من النظام بخصوص التعاطي مع ملف سجناء الرأي، ولذلك لا أتصور أن هناك شيئا جديدا سيحدث في الأيام المقبلة. في الواقع ما يجري شيء مؤسف للغاية، وهناك انعدام للثقة بين مختلف الأطراف، والصورة العامة تتطلب إجراءات جوهرية وتغيرات جذرية كي تتحسن".

يُذكر أن "عربي21" نقلت، الثلاثاء، عن مصادر من داخل الحركة المدنية قولها إن شخصيات معارضة داخل البلاد ستعقد اجتماعا، مساء الأربعاء، لبحث كيفية التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية وسبل التوافق على مرشح رئاسي توافقي، وهو ما تكشف بالفعل.

وكشف عليش أن "هناك نقاشات وأفكار أخرى داخل الحركة المدنية بخصوص إمكانية التوافق على ثلاثة أشخاص يُمثلون المجموعة الرئاسية، على أن يكون أحدهم رئيسا للجمهورية، والثاني نائبا له، والثالث رئيسا لمجلس الوزراء، لكننا لم نحدد موقفا أو تصورا نهائيا إلى الآن".

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية ست سنوات بدلا من أربع، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.

المصدر: عربي21