حذرت بريطانيا، مليشيا الحوثي من جر اليمن إلى صراع إقليمي ودعت الى سرعة الإفراج عن المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتقدم نحو السلام المستدام في اليمن.
جاء ذلك في كلمة لمندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن امس.
وركزت مندوبة بريطانيا، في كلمتها الضوء على الاحتياجات الإنسانية الملحة في مختلف أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن الوصول الإنساني دون عوائق أمر حيوي لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة لليمنيين.
وشددت على أهمية أن يكون جميع العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والدبلوماسيين بعيدين عن الترهيب والتهديدات من أجل العمل بأمان وأمان.
وقالت: "يستمر احتجاز عمال الإغاثة من قبل الحوثيين منذ 130 يومًا، ونحن ندرك الآن أن هؤلاء المعتقلين قد يواجهون الآن ما يسمى بالعملية القضائية".
وأكدت "بربرا" أن استخدام المحاكم السياسية الخاصة لن يؤدي إلى نتائج عادلة للمعتقلين، داعية الحوثيين مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في المجال الإنساني.
وأوضحت أن اليمن دولة تعتمد على الواردات، التي تشكل أهمية بالغة لسبل عيش الشعب اليمني.
وقالت بأن استيراد الحوثيين للأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة، يهدد بتقويض قدرة الهيئات الإنسانية والتجارية على استيراد السلع، ويثبت مرة أخرى استخفاف الحوثيين الواضح برفاهية الشعب اليمني.
وجددت التأكيد أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تلعب دوراً أساسياً في تيسير هذه الواردات الحيوية، في الوقت الذي حثت الجهات المانحة الدولية على العمل معاً لتوفير التمويل الكافي والمتوقع لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لمنع تدفق الأسلحة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةرحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
كما رحب بالاتفاق الذي تم، أمس الأول، بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن ضمان منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن يحتشد المجتمع الدولي خلف الشعب السوري، في الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
وفي السياق، أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، عن شعور مشجع بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيراً إلى وجود أساسٍ لزيادة الدعم الإنساني الحيوي. وقال توم فليتشر على «إكس»، إن هناك لحظة أمل حذر في سوريا.
وأضاف «لدي شعور مشجّع بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك مناقشات بنّاءة مع قائد الإدارة الجديدة، لدينا أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي».
في غضون ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، أمس، أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين يناير ويونيو 2025. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف «نتوقع الآن رؤية حوالى مليون سوري يعودون بين يناير ويونيو من العام المقبل. وأضافت متوجهة إلى الدول المضيفة «لا عودة قسرية» لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزقتها الحرب.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، سارع الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سوريا.
وقالت ريما جاموس إمسيس: «ما نقوله إلى الحكومات التي علقت إجراءات اللجوء، هو الاستمرار في احترام حق الوصول إلى الأراضي لتقديم طلب اللجوء، ولكن منحنا أيضاً، وللاجئين السوريين، الوقت لتقييم ما إذا كانت العودة آمنة». وتمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من نشر موظفين على الحدود لمحاولة حصر العائدين إلى بلدهم أو المغادرين منها.
وفي السياق، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة روبرت بيتيت، أمس، أهمية تحقيق العدالة والمساءلة بقيادة سورية، باعتبارهما «عنصرين أساسيين» في عملية الانتقال السياسي في سوريا وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون. وأضاف بيتيت في مؤتمر صحفي في جنيف أن الشعب السوري أظهر التزاماً واضحاً بالسعي لتحقيق العدالة ما يجعل المساءلة جزءاً لا يتجزأ من أي حل سياسي شامل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر