"محلية النواب" تؤكد ضرورة منح المواطنين حقوقهم في حالات نزع الملكية العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وسط تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
وشدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : " دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء". وعقب السجيني : "المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة ".
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومه ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
و طالب "السجيني" النواب باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وقال السجيني إن اللجنة في حال عدم وصول ردود المسؤولين في حل الأزمة، سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسة في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري.
ويناقش الاجتماع، ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني نزع ملكية العقارات التعويضات الحكومة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة