"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على مدى يومين، في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم، في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اجتماعات اللجان كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سدرة المنصوري، مداخلة الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة حول موضوع "معاهدات الأمم المتحدة: استعراض التصديقات وبدء التنفيذ".
وقالت: "تضطلع البرلمانات بدور هام في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة، ودمجها بطريقة تتلاءم مع التشريعات الوطنية، وعلى البرلمانات التأكد من أنها تنعكس في السياسات والتشريعات التي تعزز من تحقيق أهدافها، وكذلك مراقبة تنفيذ هذه المعاهدات من خلال متابعة التقارير المرحلية التي تقدمها الحكومات إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة".
وأضافت أن دولة الإمارات تقوم بمتابعة تنفيذ المعاهدات الدولية التي تصادق عليها، حيث يتم إدماج هذه المعاهدات في التشريعات الوطنية، ومراجعتها وتقييم تنفيذها بشكل دوري، وتقدم التقارير المرحلية إلى هيئات المعاهدات انطلاقاً من مبدأ التزامها بالشفافية والامتثال للمعايير الدولية، ومن أبرز المعاهدات التي تلتزم بها دولة الإمارات، اتفاقيات المناخ والتنمية المستدامة، مشيرة إلى مشاركة البرلمانيين في اجتماع COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، بهدف ضمان تحقيق توافق أفضل مع أجندة الأمم المتحدة في هذا المجال. دعم المساواة
كما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري في موضوع اتخاذ إجراءات لدعم المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضت جهود دولة الإمارات في دعم المساواة بين الجنسين على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها تعزيز السياسات الداعمة للمساواة الجندرية، ودعم المرأة الإماراتية على المستوى الدولي، والمشاركة في إعداد وتطوير المبادرات الأممية، إضافة إلى تطبيقها أفضل الممارسات في مجال الجندرية على المستوى الوطني.
وخلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة ، قالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP29” في أذربيجان، أن المجلس الوطني الاتحادي استضاف الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف ”COP28" في عام 2023، والذي انعقد في المنطقة الخضراء لأول مرة إلى جانب المفاوضين، والمجتمع المدني، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخي، وكان الاجتماع البرلماني لـ”COP28" الأكثر حضوراً في مؤتمر الأطراف بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وعكست المشاركة الالتزام العميق من البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لمعالجة تغير المناخ، ودفع التنفيذ الوطني لاتفاق باريس.
وأضافت السويدي، أنه تم تبني وثيقة ختامية تضمن استمرارية التزام البرلمانات بالعمل المناخي من خلال حثها على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية للتصدي لتغير المناخ، وعكس مسؤولياتها المشتركة في دعم التنفيذ الفعال لإستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
وقالت:"في هذا الإطار، ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة أن يتضمن مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف “COP29”، التأكيد على استمرارية العمل ومتابعة نتائج الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني “COP28”، ودعم دور البرلمانيين لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة بوضع إ ستراتيجيات وطنية مستقبلية لبناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة، والتأكيد على جهود البرلمانيين في توفير فرص عمل خضراء لشعوبها، وتعزيز التحول الاخضر، بحيث سنشهد ارتفاع في نسبة الوظائف الخضراء من 2.3 مليون إلى 20 مليون بحلول عام 2030، إضافة إلى دعوة الحكومات لتضمين مشاركة المرأة والشباب ضمن وفودهم الرسمية في "COP 29 ".
كما قدمت الدكتورة سدرة المنصوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع:"الإستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة".
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن يتضمن مشروع القرار القادم ضرورة حث البرلمانات على وضع التشريعات والقوانين على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والبيئي للحد من آثار النزاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية في جهود التخفيف من أثر النزاعات طويلة المدى، والمشاركة في أعمال المنظمات البرلمانية الدولية لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول للتوافق حول القضايا الدولية.
وأشارت المنصوري إلى جهود دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة “2022-2023”، حيث قدمت الإمارات العديد من الحلول الدبلوماسية للنزاعات، والتوصل إلى حلول سياسية شاملة في الشرق الأوسط وجميع بلدان العالم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التسامح والسلام على المستوى العالمي، ومن أبرز الإنجازات، اعتماد مجلس الأمن القرار 2720، المقدم من دولة الإمارات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، إضافة إلى القرار التاريخي رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانیة الإماراتیة التنمیة المستدامة دولة الإمارات الأمم المتحدة على المستوى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة