“الاتحادية للضرائب” تواصل جهودها لتوعية قطاع الأعمال الصغيرة والمُتوسطة بمُتطلبات ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال.
فقد عقدت الهيئة في الشارقة ورشة العمل الثالثة المُخَصَّصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهودها لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق في السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن هذه الورشة التي عقدتها في الشارقة جاءت ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي بدأت في فبراير الماضي والمُستمرة حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة، وتتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات من خلال برامج توعوية مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وأشارت إلى أن ورشة العمل شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 550 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدم ممثلو الهيئة خلالها شرحا مفصلًا حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلطوا الضوء على الالتزامات الضريبية المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة.
وقدم ممثلو الهيئة أيضا شرحاً شاملاَ حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، و”تسهيلات الأعمال الصغيرة”، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات المُتعلقة بالمؤهَّلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
وأكد ممثلو الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها وأوضحوا الأمور المُتعلقة بحد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وأحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة، وأجابوا على استفسارات المُشاركين في ورشة العمل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري ، تجنبًا للغرامات الإدارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تسهیلات الأعمال الصغیرة لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.