ورشة بالرباط لتكوين المكونين في مجال الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انطلقت، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالرباط، أشغال ورشة لتكوين المكونين في مجال » الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني » المنظمة من طرف المعهد العالي للقضاء بتعاون مع مجلس أوروبا في إطار مشروع CYBERSUD + « ، تروم هذه الدورة تعزيز قدرات القضاة في مجال التكوين القضائي من خلال ضبط الأساليب الحديثة في التكوين و الممارسات الفضلى ذات الصلة.
وحسب بيان، تندرج هذه الورشة، المنظمة على مدى أربعة أيام في سياق الدينامية التي أطلقها المعهد العالي للقضاء في إطار رؤية جديدة للتكوين المستمر تولي أهمية خاصة لبعض المواضيع ذات الأهمية و الراهنية في مقدمتها الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قطب التعاون الدراسات و الأبحاث و النشر بالمعهد العالي للقضاء، سمير الغالمي، أن المعهد حدد ضمن أهدافه تطوير و تجويد التكوين في مجال الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني ليشمل جوانب قانونية و قضائية و حقوقية و تقنية ، بالإضافة إلى مسائل مرتبطة بآليات تقاسم المعرفة القانونية و الخبرة القضائية من خلال تملك ضوابط و قواعد التكوين القضائي التي تسهل بلوغ هذا المسعى موضحا أن المعهد العالي للقضاء يتوخى خلق فريق من الخبراء المتخصصين في مجال الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني من خلال تيسير استفادتهم من تكوين شامل و متكامل و مستمر في مجال المذكور .
وفي هذا الصدد، أبرزت كارمن مورتي كوميز في كلمتها أهمية تكوين المكونين و فائدته بالنسبة للقضاة كما أشادت بالتعاون الوثيق الذي يؤطر العلاقة بين المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي « أونطنيو كسادو أورتيكا » في كلمته إن الشراكة، بين المعهد العالي للقضاء و مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي في مجال التكوين القضائي مهمة للغاية ومنتجة للأثر و تسهم في تعزيز قدرات القضاة في مواضيع لها خصوصيتها و راهنيتها في مجال العدالة.
كلمات دلالية الجريمة السيبرانية الرباط تكوين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجريمة السيبرانية الرباط تكوين المعهد العالی للقضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
سحب 859 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 859 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية