بعد التداول بأخبار أثارت الهلع... بلديّة بكفيا أصدرت بياناً توضيحيّاً
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
صدر عن بلدية بكفيا - المحيدثة البيان التالي:
"أهلنا الكرام،
بعد أن تمّ التداول بمعلومات أثارت الهلع بين أبناء البلدة ، تحيطكم بلديّة بكفيّا والمحيدثة علمًا بأنها قد بدأت منذ اليوم الأول للأحداث بمتابعة الأوضاع والتشدّد في المراقبة والإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تتولى إتخاذ التدابير اللاّزمة في حال توجّبها.
لذلك، ندعوكم الى ضرورة التروّي والحذر وعدم الأخذ بأية أخبار من مصادر غير موثوقة، والبقاء في يقظة تامّة لا سيما وأن البلد برمّته قد بات في دائرة الخطر، والإبلاغ الفوري عن كل تحرك مشبوه قد تلاحظونه في محيطكم على الرقم: ٠٣/٢٢٤٧٥٥."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط 15 طن دقيق بلدي وأرز ومواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملة مكبرة للمرور علي الأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، حيث أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5% المخصص للمخابز البلدية المدعمة والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية قدرها 18 شيكارة، لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع.
هذا وقامت الحملة بضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية إحدى قري مركز الزقازيق حيث تم التحفظ علي كمية من الجبن الأبيض قدرها 1500 باكته بكل باكته 27 علبة زنة 250جم بإجمالي كمية قدرها عشرة طن جبنه معبأه و125 كجم، كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية احدي قري مركز الزقازيق والتحفظ علي 158 شيكارة أرز أبيض مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بإجمالي كمية قدرها 4 طن.
وفى نفس السياق قامت الحملة بتحرير (141) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، شملت ( 101) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، وتحرير ( 40) محضراً في مجال الاسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الاعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وادارة النشاط بدون ترخيص.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود لمتابعة سير العمل وللوقوف علي مدي التزام اصحاب الانشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض