“القابضة” (ADQ) توقّع اتفاقية نهائية مع تحالف بقيادة بنك عودة للاستحواذ على حصة 96% في «أوديا بنك» التركي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وقَّعت “القابضة” (ADQ)، وبنك عودة، أحد أبرز البنوك في لبنان، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حصة 96% في «أوديا بنك» (Odeabank) التابع لبنك عودة في تركيا.
وبموجب هذه الصفقة، وافق بنك عودة ومجموعة من الجهات الاستثمارية شملت مؤسَّسة التمويل الدولية، وIFC FIG Investment Company Sàrl، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في «أوديا بنك» إلى “القابضة” (ADQ).
وأُسِّسَ «أوديا بنك» في عام 2012، ويُصنَّف في المركز 13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من ناحية إجمالي القروض وودائع العملاء. ويملك البنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية، ويعمل لديه نحو 1,300 موظف، وتشمل أهم خدماته القروض التجارية، إضافةً إلى إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد. ويسعى «أوديا بنك» إلى تعزيز مكانته في السوق التركي من خلال تحقيق التكامل بين الخدمات المصرفية في الفروع التقليدية والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدِّمها لعملائه عبر واجهته الرقمية (Bank’O) التي أُطلِقَت عام 2019.
ويتمتَّع «أوديا بنك» بعلامة تجارية قوية ونموذج تشغيلي متنوِّع يلبّي متطلبات النمو المستقبلية، مع مكانة مالية جاذبة للاستثمار، ومحفظة متوازنة من القروض.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة” (ADQ): «يعكس الاستحواذ على (أوديا بنك) التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزِّز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد عموماً. ومن خلال انضمام البنك إلى محفظة “القابضة” (ADQ)، يحظى بإمكانية الوصول إلى رأس مال جديد يتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركي. وكلنا ثقة بأنَّ هذه الخطوة تساعد البنك على تسريع خطط نموه، والإسهام في تعزيز الحلول التقنية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية».
وقال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عودة: «تدعم هذه الصفقة تركيزنا الاستراتيجي على سوقنا المحلي وحضورنا في أوروبا، ونحن سعداء باهتمام شركة عالمية رائدة مثل “القابضة” (ADQ) بالاستحواذ على شركتنا التابعة في تركيا (أوديا بنك)».
وفي عام 2022، أطلقت “القابضة” (ADQ) صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي، للاستثمار في شركات تُطوِّر تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. واستحوذت الشركة في العام نفسه على مجموعة «بيرجي ميفار» التركية الرائدة في قطاع الأدوية، والتي أصبحت جزءاً من شركة «أرسيرا» المملوكة بالكامل لـ”القابضة” (ADQ) والعاملة في قطاع علوم الحياة. وفي عام 2023، وقَّعت “القابضة” (ADQ) أيضاً اتفاقيتين مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية، والإسهام في دفع النمو الاقتصادي فيها.
وتشمل محفظة “القابضة” (ADQ) المتنامية قطاعات رئيسية تُسهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتشمل قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. ويتبع لها في قطاع الخدمات المالية كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «ويو» الرقمي.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة المنافسة في تركيا، والجهات التنظيمية اللازمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی ترکیا بنک عودة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.