حكومة السوداني تقر بخبرة مضاربي الدولار وتعول على أيلول
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعربت الحكومة العراقية، يوم الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة المقرر الشهر المقبل، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق الموازنة يعني توفر الأموال بالتأكيد، بالتالي فإن الأموال ستطلق باتجاه الوزارات والدوائر والمديريات العامة في المحافظات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة، وهذا يعني وجود سيولة نقدية كبيرة".
وأضاف العوادي، أن "الكثير من المستشارين الماليين في الحكومة، يأملون مع إطلاق أموال الموازنة خلال الشهر المقبل، أن يكون ذلك عاملاً مساعداً في انخفاض سعر صرف الدولار، بصورة كبيرة جداً".
وأشار إلى أن "الارتفاع الذي حصل مؤخرا بسعر الصرف، جاء نتيجة القرارات التي اتخذت بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، حيث انعكس ذلك سلباً على السوق، إضافة إلى طريقة أداء المضاربين بالعملة".
ولفت العوادي، إلى أن "الحكومة العراقية إجراءاتها واضحة منذ خمسة أشهر ولغاية اللحظة، وسعر الصرف متذبذب بين صعود ونزول، لكن الحكومة جادة بهذه الإجراءات ولديها مخطط معين".
وأوضح أن "المضاربين بالأسعار لديهم خبرة طويلة منذ تسعينيات القرن الماضي، ويتحركون بصورة فيها الكثير من الخبرة والاحتيال، ورغم ذلك برنامج الحكومة واضح وفق مخطط البنك المركزي والمصارف والتجار، لتصحيح العمل للذهاب نحو تجارة البيع والشراء من خلال المركزي وبالطرق الصحيحة".
وخلص المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى القول إن "الحكومة تتعامل مع المضاربين بالدولار وفق القانون، وذلك يحتاج لإجراءات قانونية من تحرك الأمن الاقتصادي والدولة بهذه الاتجاه".
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار حكومة السوداني السوق الموازي
إقرأ أيضاً:
مصر: الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه منذ التعويم.. ومصرفيون يكشفون الأسباب والتوقعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي-وفق بيانات البنك المركزي المصري- ليلامس "الأخضر" مستوى الـ50 جنيهًا.
وأرجع مصرفيون، أسباب هذا الارتفاع إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع قبل إجازة رأس السنة الصينية، وتوقعوا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا مع نهاية العام.
وخلال أول 24 يومًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة حوالي 1.5% من مستوى 48.89 جنيه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.62 جنيه، الأحد، وفق متوسط أسعار السوق.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه، وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن الجنيه المصري يشهد تقلبات أمام العملات الأجنبية خلال آخر أسبوعين، وهو أمر طبيعي ويعكس مرونة سعر الصرف في سوق النقد، مضيفًا أن هذه التقلبات لا تمثل تخفيضًا جديدًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن تحركات في نطاق ضيق في حدود 1.5%، بدليل أن سعر صرف الدولار ارتفع من مستوى 49.46 جنيه يوم 19 نوفمبر إلى 49.66 جنيه في اليوم التالي، وبعدها عاود الانخفاض إلى مستوى 49.6 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وأرجع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب تقلبات سعر صرف الدولار، إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، معربا عن أمله في تحرك سعر الجنيه أمام الدولار لمستويات أعلى من الحالية لتعكس مرونة سعر الصرف بشكل كامل.
وسُمح للبنوك العاملة في مصر، بتدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي المصري، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022، وفق مصادر مصرفية.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستقر الدولار دون مستوى الـ50 جنيهًا حتى نهاية عام 2024، لعدة عوامل إيجابية أبرزها، قرب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار جنيه، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك استمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وعدم وجود تراكم في طلبات الاستيراد لدى البنوك، غير أنه أشار إلى هناك تحديات تواجه هذا الاستقرار، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والالتزامات الدولية المنتظر سدادها خلال الفترة المقبلة.
وزار وفد من بعثة صندوق النقد الدولي مصر، خلال الأسبوع الماضيين، للتشاور بشأن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وحال التوصل لاتفاق، سيصرف الصندوق شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى تزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد السلع من الصين قبل إجازة رأس السنة الصينية، والتي تشهد غلق للشركات الصينية لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار يتم في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري في حدود أقل من 1.5%.
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الصين من 14.8 مليار دولار عام 2022 إلى 12.9 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن هناك عدة عوامل ستتحدد تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، منها السلبية وأبرزها التوترات الجيوسياسية وحالة الضبابية في الحروب بمختلف أنحاء العالم، والعوامل الإيجابية أبرزها إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف في مصر، والتقارير الإيجابية الصادرة عن وكالتي موديز وفيتش بشأن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار نمو صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، متوقعًا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا، على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل.
وللمرة الأولى منذ عام 2019، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر