تقارير غربية تكشف انحدار الاقتصاد السعودي للهاوية بسبب قرارات محمد بن سلمان الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ووفقاً لأحد الخبراء الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس، جيسون توفي؛ فإن البيانات الأخيرة شير إلى أن الميزانية السعودية قد سقطت في عجز مالي للربع الثالث على التوالي، ومن الواضح أن الحكومة تعاني للحفاظ على خططها المالية مع تأثير تراجع أرباح النفط.
وافادت الصحيفة أن انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 38%، بسبب تراجع أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج الطوعية، مما يسلط الضوء على اعتماد المملكة على عائدات النفط.
إلى ذلك قال موقع المونيتور الأمريكي أن ثقل الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة؛ يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي في السعودية، حيث يؤكد الخبراء بأن المملكة تواجه عقبات مستمرة بشأن العجز في الميزانية.
وأضاف الموقع أن الاستمرار بخفض انتاج النفط؛ سيكون حلاً مكلفًا على المدى الطويل، لأنها تفقد الكثير من المال.
وأكد الموقع ان السعوديين قلقون من أن النفط قد ينخفض بسرعة كبيرة، ويؤخر خططهم للإنفاق المحلي والمالي، في القطاع غير النفطي.
فيما ذكر موقع بلومبيرغ أن صندوق الثروة السيادي أعلن عن خسارة بلغت 15.6 مليار دولار في عام 2022، بسبب تراجع قيمة استثمارات الصندوق في SoftBank Vision، بالإضافة إلى 11 مليار دولار من الخسائر على الاستثمارات، والتي أعلنها الصندوق الشهر الماضي.
يذكر أن معظم التقارير الحديثة الصادرة عن صحف غربية ومراكز بحوث عالمية تكشف عن إنهيار كارثي للإقتصاد السعودي بسبب القرارات المالية المبذرة التي يتخذها بن سلمان في الآونة الأخيرة.
ترجمة وتحرير / نسيم أحمدالمصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خاشقجي: تراجع الفائدة وراء ارتفاع القروض الاستهلاكية إلى 470 مليار ريال.. فيديو
الرياض
كشف الخبير المالي صلاح خاشقجي عن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع إجمالي القروض الاستهلاكية إلى 470 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح خاشقجي خلال مداخلة على قناة «العربية»، أن أحد أهم العوامل هو تراجع أسعار الفائدة، مما أدى إلى خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما شجع على زيادة القروض العقارية.
وبسؤاله عما ما إذا كان هذا الارتفاع يعكس زيادة القوة الشرائية أم أنه نتيجة الحاجة المتزايدة، أشار إلى أن القروض المدعومة بالأصول، مثل العقارات والسيارات، تساعد الأفراد على توسيع قدرتهم الشرائية بحيث يخرجوا من المتاح وهو الراتب إلى رهن العقار على 20 سنة، مما يخفف الضغط المالي المباشر عليهم.
وأضاف أن هناك أشكالًا أخرى من التمويل، مثل خدمات اشتري الآن وادفع لاحقًا، التي لا يشملها التقرير الصادر عن البنك المركزي، لكنها تسهم أيضًا في زيادة معدلات الاستدانة بين الأفراد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_f89km-Wh2SwS3Vwx_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/X2Twitter.com_t2_P-WlNSH6L7SSw_720p.mp4