تقارير غربية تكشف انحدار الاقتصاد السعودي للهاوية بسبب قرارات محمد بن سلمان الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ووفقاً لأحد الخبراء الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس، جيسون توفي؛ فإن البيانات الأخيرة شير إلى أن الميزانية السعودية قد سقطت في عجز مالي للربع الثالث على التوالي، ومن الواضح أن الحكومة تعاني للحفاظ على خططها المالية مع تأثير تراجع أرباح النفط.
وافادت الصحيفة أن انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 38%، بسبب تراجع أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج الطوعية، مما يسلط الضوء على اعتماد المملكة على عائدات النفط.
إلى ذلك قال موقع المونيتور الأمريكي أن ثقل الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة؛ يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي في السعودية، حيث يؤكد الخبراء بأن المملكة تواجه عقبات مستمرة بشأن العجز في الميزانية.
وأضاف الموقع أن الاستمرار بخفض انتاج النفط؛ سيكون حلاً مكلفًا على المدى الطويل، لأنها تفقد الكثير من المال.
وأكد الموقع ان السعوديين قلقون من أن النفط قد ينخفض بسرعة كبيرة، ويؤخر خططهم للإنفاق المحلي والمالي، في القطاع غير النفطي.
فيما ذكر موقع بلومبيرغ أن صندوق الثروة السيادي أعلن عن خسارة بلغت 15.6 مليار دولار في عام 2022، بسبب تراجع قيمة استثمارات الصندوق في SoftBank Vision، بالإضافة إلى 11 مليار دولار من الخسائر على الاستثمارات، والتي أعلنها الصندوق الشهر الماضي.
يذكر أن معظم التقارير الحديثة الصادرة عن صحف غربية ومراكز بحوث عالمية تكشف عن إنهيار كارثي للإقتصاد السعودي بسبب القرارات المالية المبذرة التي يتخذها بن سلمان في الآونة الأخيرة.
ترجمة وتحرير / نسيم أحمدالمصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء