نائب: الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء سيساهم في توفير المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشاد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بما ذكره الدكتور هاني سويلم ، وزير الرى والموارد المائية، بشأن ضرورة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أنه أمر جيد.
وأكد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيتناسب بشكل كبير مع بعض المحاصيل التي يكون إنتاجها سنويا مثل القمح والمانجو وغيرها من المحاصيل الأخرى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيساهم في توفير المياه بشكل كبير، بدلا من الفاقد المائي الذي يذهب مع الصرف الزراعي، وبالتالي يتم استغلال هذه المياه ويتم تحليتها لتكون مياه عذبة مثل مياه نهر النيل.
وشارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة إطلاق "مبادرة ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في أفريقيا"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقى، والتى نظمها البنك الأفريقي للتنمية.
وفى كلمته بالجلسة، أشار سويلم لأهمية هذه الجلسة التي تتناول موضوعًا حيويًا هو الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus، والذى يعد إحدى أهم ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو موضوع هام يتعلق بتحديات وفرص التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحمل فرصاً واعدة لدول أفريقيا في بناء مجتمعات مرنة ومعالجة قضية ندرة المياه.
وقال إن تطبيق مفهوم WEFE NEXUS هو أمر هام على المستوى الوطنى بكل دولة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملفات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وعلى المستوى العالمى والإقليمى عند التعامل مع المياه العابرة للحدود.
وأضاف سويلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من اكثر المناطق التي تعاني من الشح المائى علي المستوى العالمى، وبالتالى فإن الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا لأهمية مراعاة تكلفة الطاقة التى تمثل أكثر من نصف تكلفة التحلية، مما يوضح العلاقة القوية بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد أن مصر كانت رائدة فى مجال WEFE NEXUS من خلال الإعلان عن إنشاء منصة لمشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) على مستوى الحكومة المصرية، والتى تركز على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه، وهي خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد وثيقة برنامج نوفى عدد من المجالات الأساسية مثل إدارة موارد المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الري، والتكيف مع المناخ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء وحدة خاصة بمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى ستركز على تطوير نماذج الجدوى المالية وصياغة المقترحات لجذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم إعادة استخدام المياه المحاصيل الصرف الزراعى المیاه والغذاء والطاقة بین المیاه
إقرأ أيضاً:
"أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
◄ اليوسف: نعكف على إعادة هيكلة بيئة الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف
مسقط- الرؤية
أكد تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال أن سلطنة عُمان تبرُز كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، وذلك مع استهداف مساهمة بقيمة 14 مليار ريال عُماني من قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 والتركيز على التقنيات المتقدمة.
وصدر التقرير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بعنوان "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية"؛ حيث يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لاستقطاب وتعزيز التحول الاقتصادي خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويستعرض التقرير التقدم والفرص المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين والسياحة والتطوير العمراني والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما يقدم تحليلاً معمقًا حول سعي سلطنة عُمان لتكون رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الوطني. وقال معاليه: "يؤكد هذا التقرير على الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستوى العالمي". وأضاف: "تتمحور أولوياتنا حول التنويع الاقتصادي، والترويج للبنية الأساسية، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعزيز التجارة، وتحقيق القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي. وهذه الأولويات مدعومة الآن بهدفنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ويتم تنفيذها من خلال سياسات تقدمية".