نائب: الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء سيساهم في توفير المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشاد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بما ذكره الدكتور هاني سويلم ، وزير الرى والموارد المائية، بشأن ضرورة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أنه أمر جيد.
وأكد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيتناسب بشكل كبير مع بعض المحاصيل التي يكون إنتاجها سنويا مثل القمح والمانجو وغيرها من المحاصيل الأخرى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيساهم في توفير المياه بشكل كبير، بدلا من الفاقد المائي الذي يذهب مع الصرف الزراعي، وبالتالي يتم استغلال هذه المياه ويتم تحليتها لتكون مياه عذبة مثل مياه نهر النيل.
وشارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة إطلاق "مبادرة ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في أفريقيا"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقى، والتى نظمها البنك الأفريقي للتنمية.
وفى كلمته بالجلسة، أشار سويلم لأهمية هذه الجلسة التي تتناول موضوعًا حيويًا هو الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus، والذى يعد إحدى أهم ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو موضوع هام يتعلق بتحديات وفرص التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحمل فرصاً واعدة لدول أفريقيا في بناء مجتمعات مرنة ومعالجة قضية ندرة المياه.
وقال إن تطبيق مفهوم WEFE NEXUS هو أمر هام على المستوى الوطنى بكل دولة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملفات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وعلى المستوى العالمى والإقليمى عند التعامل مع المياه العابرة للحدود.
وأضاف سويلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من اكثر المناطق التي تعاني من الشح المائى علي المستوى العالمى، وبالتالى فإن الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا لأهمية مراعاة تكلفة الطاقة التى تمثل أكثر من نصف تكلفة التحلية، مما يوضح العلاقة القوية بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد أن مصر كانت رائدة فى مجال WEFE NEXUS من خلال الإعلان عن إنشاء منصة لمشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) على مستوى الحكومة المصرية، والتى تركز على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه، وهي خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد وثيقة برنامج نوفى عدد من المجالات الأساسية مثل إدارة موارد المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الري، والتكيف مع المناخ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء وحدة خاصة بمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى ستركز على تطوير نماذج الجدوى المالية وصياغة المقترحات لجذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم إعادة استخدام المياه المحاصيل الصرف الزراعى المیاه والغذاء والطاقة بین المیاه
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.