نائب: الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء سيساهم في توفير المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشاد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بما ذكره الدكتور هاني سويلم ، وزير الرى والموارد المائية، بشأن ضرورة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، مشيرا إلى أنه أمر جيد.
وأكد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيتناسب بشكل كبير مع بعض المحاصيل التي يكون إنتاجها سنويا مثل القمح والمانجو وغيرها من المحاصيل الأخرى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيساهم في توفير المياه بشكل كبير، بدلا من الفاقد المائي الذي يذهب مع الصرف الزراعي، وبالتالي يتم استغلال هذه المياه ويتم تحليتها لتكون مياه عذبة مثل مياه نهر النيل.
وشارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة إطلاق "مبادرة ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية في أفريقيا"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقى، والتى نظمها البنك الأفريقي للتنمية.
وفى كلمته بالجلسة، أشار سويلم لأهمية هذه الجلسة التي تتناول موضوعًا حيويًا هو الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus، والذى يعد إحدى أهم ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو موضوع هام يتعلق بتحديات وفرص التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحمل فرصاً واعدة لدول أفريقيا في بناء مجتمعات مرنة ومعالجة قضية ندرة المياه.
وقال إن تطبيق مفهوم WEFE NEXUS هو أمر هام على المستوى الوطنى بكل دولة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملفات المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وعلى المستوى العالمى والإقليمى عند التعامل مع المياه العابرة للحدود.
وأضاف سويلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من اكثر المناطق التي تعاني من الشح المائى علي المستوى العالمى، وبالتالى فإن الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا لأهمية مراعاة تكلفة الطاقة التى تمثل أكثر من نصف تكلفة التحلية، مما يوضح العلاقة القوية بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد أن مصر كانت رائدة فى مجال WEFE NEXUS من خلال الإعلان عن إنشاء منصة لمشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) على مستوى الحكومة المصرية، والتى تركز على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمواجهة التغير المناخي وندرة المياه، وهي خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحدد وثيقة برنامج نوفى عدد من المجالات الأساسية مثل إدارة موارد المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الري، والتكيف مع المناخ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء وحدة خاصة بمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى ستركز على تطوير نماذج الجدوى المالية وصياغة المقترحات لجذب الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم إعادة استخدام المياه المحاصيل الصرف الزراعى المیاه والغذاء والطاقة بین المیاه
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة