لأول مرة منذ سنوات.. القوات الامريكية تضاعف خزينها اللوجيستي في قاعدتين بالعراق - عاجل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، إن القوات الامريكية ضاعفت من خزينها الاستراتيجي في اثنين من قواعدها بالعراق.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القوات الامريكية المتمركزة في أجزاء واسعة من قاعدتي الحرير وعين الأسد في العراق تعتمد منذ أسابيع استراتيجية لمضاعفة خزينها الاستراتيجي من المواد الغذائية وباقي المواد الأخرى ضمن رؤية تتلاءم مع طبيعة التوترات الحالية والتي قد تنفجر في أي لحظة ما يجعل خطوط الامداد التقليدية صعبة جدا".
وأضاف، إن" كلا القاعدتين وسعتا قدرتهما على استقبال المزيد من الشحنات ضمن مبدأ توفير خزين استراتيجي لا يتعلق بالمواد الغذائية فحسب بل بقية المواد الأخرى، لافتا الى ان" القوات الامريكية قلقة جدا وهي تؤمن بانها ستكون جزءًا من أي حرب شاملة قادمة لا محال اذا ما خرجت الأمور عن سياقها الحالي".
وأشار المصدر الى، ان" كل خطط التدريب تم تأجيلها مع تحصين المداخل الرئيسية يضاف اليها كثافة المسيرات في الأجواء كأداة للرصد والتحري المبكر".
وأفادت مصادر مطلعة، يوم الجمعة (27 أيلول 2024)، عن دخول قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق حالة استنفار قصوى تحسباً لأي طارئ.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق شهدتا حالة استنفار قصوى، وقد لوحظ تحليق مروحيات فوق عين الأسد في الوقت الراهن ضمن إجراءات احترازية تحسباً لأي طارئ".
وأضافت أنه "تم تنفيذ عمليات وقائية داخل القاعدة من خلال الانتشار على الأبراج الخارجية واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر"، مشيرة الى أن "هذه الإجراءات تأتي في ظل تداعيات الأحداث الجارية في لبنان واحتمال حدوث توترات في المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الامریکیة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية