تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال ترأسه لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون CHG (مجلس رؤساء الحكومات)، إننا في لحظة انتقالية تاريخية، حيث هناك تحولات كاسحة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني ​​العالمي، ومن هذا المنبر الموقر لمنظمة شنغهاي للتعاون نستطيع بالإرادة الجماعية أن نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعبنا يعكس التطلعات المشتركة لجميع الدول الأعضاء.

 

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه عندما تولت باكستان رئاسة هذا المنتدى الموقر في العام الماضي أكدنا من جديد التزامنا بالسلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونعتقد أن هذه المبادئ أساسية لتقدم منظمة شنغهاي للتعاون، والنهوض برؤيتنا الجماعية من خلال الجهود المتضافرة لجميع الدول الأعضاء وتمكنا من التقدم على هذا الطريق.

وأضاف، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعنا يشهد على التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والاستفادة من الاتصال المعزز، واعتماد آليات التفكير المستقبلي للتنمية الخضراء.  

واستكمل، يمتد تعاوننا وعملنا الجماعي المشترك إلى الروابط الأكاديمية والسياحية، وتخفيف حدة الفقر، وتمكين النساء والشباب في جميع أنحاء منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو انعكاس والتزام بتصميمنا على تعزيز الرخاء من خلال الوحدة. 

وأوضح، أنا فخور بتسليط الضوء على العديد من المبادرات التطلعية خلال رئاسة باكستان، وقاعدة التفضيلات الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون بين منظمات ترويج التجارة، وإطار الاقتصاد الإبداعي، وبرنامج الحوار الاقتصادي الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون. 

 وأكد أن هذه المبادرات ترسم مسارًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا، ولكن الآن من الضروري أن نتحول إلى إجراءات ملموسة من خلال التنفيذ المنسق، لتعزيز تعاوننا في القطاعات الحيوية للتجارة والاقتصاد. 

وأوضح، أن أفغانستان بحكم تواصلها مع منطقتنا، تمثل فرصة نادرة لا تقدر بثمن للتجارة والعبور، ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتًا إلى أن استقرار أفغانستان ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق هذه الفرص العظيمة على أكمل وجه. 

ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم إلى الأمام، بتقديم الدعم الإنساني العاجل، في حين يدعو الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى تبني الشمولية السياسية، وبالتالي ضمان عدم إساءة استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة الإرهاب ضد جيرانها من قبل أي كيان وإن التعاون الاقتصادي هو في صميم مشاركة منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة في مجالي النقل والطاقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي.          

وأكد أن باكستان ترحب بقرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن ضمان وإقرار استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة 2030، وإنشاء رابطة المستثمرين ونحن على استعداد للقيام بدورنا في تحقيق هذه الطموحات.      

وأشار إلى أنه بينما تدعم باكستان جميع مبادرات الاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تؤكد على أهمية إنشاء إطار قوي للاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون ولا ينبغي لهذا الإطار أن يعزز التجارة الإقليمية فحسب، بل ينبغي له أيضا أن يعزز رؤية أوراسيا المتصلة، وينبغي توسيع المشاريع الرئيسية، مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، مع التركيز على تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية و الذي يعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.       

وأضاف، دعونا لا ننظر إلى مثل هذه المشاريع من خلال منظور سياسي ضيق، ونستثمر في قدراتنا الجماعية على الاتصال، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، فلنعمل معًا من أجل منطقة متكاملة ومزدهرة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

وقال، إن الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية؛ إنها ضرورة أخلاقية تتطلب اهتمامنا الجماعي، ومع أن الملايين يعيشون في فقر داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، فإن التعاون الوثيق في تخفيف حدة الفقر أمر بالغ الأهمية لأنه، كما يقول المثل، يؤدي الفقر إلى الإبادة النهائية.         

واستكمل، بصفتها الرئيس الدائم لمجموعة العمل الخاصة المعنية بالفقر التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قامت باكستان بتيسير العديد من الندوات والندوات عبر الإنترنت، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإزالة الفقر من وجه هذه المنطقة، وسنواصل تقديم الزخم المطلوب لجهودنا الجماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعبنا.

وأكد أن تغير المناخ أزمة وجودية عابرة للحدود ولها آثارها المحسوسة عالميًا، ولكن بشكل أكثر حدة من قبل دول مثل باكستان، التي تقع على خط المواجهة للكوارث الناجمة عن المناخ والفيضانات المدمرة في باكستان عام 2022 هي خير دليل على أن ملايين الأشخاص في هذا البلد كانوا يعيشون تحت سماء مفتوحة، وملايين من الناس لقد جرفت فدانًا من المحاصيل القائمة وغرقت ملايين المنازل وتكبد اقتصادنا خسائر فادحة تقدر بنحو 30 مليار دولار دون أي خطأ من جانبنا، من الضروري أن نعطي الأولوية للتعاون البيئي داخل منظمة شنغهاي للتعاون لبناء القدرة على الصمود وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفًا نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي للتعاون الأخيرة بشأن حماية البيئة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الجهود البيئية الإقليمية والعالمية.

وأضاف، أن باكستان طورت نظامًا استباقيًا قائما على التكنولوجيا لإدارة الكوارث، وهو نظام فريد من نوعه في العالم ونحن نتطلع إلى تنظيم تمارين محاكاة مع شركاء منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التأهب للكوارث في جميع أنحاء المنطقة. 

ونوه إلى أن الإجراءات القسرية الانفرادية والسياسات الحمائية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فهي تخنق النمو الاقتصادي وتعرقل التقدم التكنولوجي، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإن إصلاح البنية المالية العالمية وأنظمة التجارة أمر ضروري لتعزيز التنمية العالمية العادلة، مشيرًا إلى أن باكستان تؤيد إنشاء آلية تمويل التنمية البديلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي يمكن أن توفر الزخم اللازم لإحياء مشاريع التنمية المتوقفة، كما أرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول في الوقت المناسب بشأن إنشاء آليات الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار إلى أنه يجب تشجيع قطاعاتنا الخاصة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال والاستثمار داخل منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، مشيدًا باتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني لجهوده التعاونية مع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، لتسهيل الحوارات المثمرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، كما يجب رعاية مثل هذه المبادرات لتعميق التعاون الاقتصادي ودفع الرخاء الإقليمي.

واستكمل، أن الإجماع المتزايد بين الدول الأعضاء بشأن استخدام العملات المتبادلة في المستوطنات يشكل تطورًا واعدًا وإن اتحاد البنوك في منظمة شنغهاي للتعاون هو المنتدى المناسب لمعالجة التحديات المصرفية، والتحرك نحو التسوية بالعملات المتبادلة سيحمينا من الاضطرابات المالية العالمية، كما يعمل اتحاد منظمة شنغهاي للتعاون، التابع لمراكز الأبحاث التحليلية الاقتصادية، بمثابة منصة رئيسية للباحثين البارعين في الديناميكيات الاقتصادية والتجارية وتؤدي رؤاهم إلى إثراء الأطر الاقتصادية الإقليمية، وبصفتها رئيسًا قادت باكستان أبحاثًا قيمة هذا العام، والتي تم تقاسمها مع الدول الأعضاء لتحقيق المنفعة الجماعية.

واختتم قائلا، إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منظمة شانغهاي للتعاون أقوى وأكثر فعالية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا، لافتًا إننا نؤيد بكل إخلاص الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحديث المنظمة وتعزيز موارد وقدرات أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ولكن دعونا لا ننسى أن الجوهر الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التحالفات السياسية والشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفسيفساء الغنية لثقافاتنا، وتنوع شعبنا، هو الذي يشكل قلب هذه المنظمة، وتظل باكستان ملتزمة التزامًا عميقًا بتعزيز العلاقات الشعبية والتبادلات الثقافية التي تعمل على سد الفجوات وتعزيز التفاهم وتعميق التعاون بالوحدة وبالهدف المشترك، يمكننا بناء تراث دائم وإثراء مستقبل جميع دولنا. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: باكستان كلمة مجلس رؤساء الحكومات شهباز شريف التعاون المشترك بيان فی منظمة شنغهای للتعاون لمنظمة شنغهای للتعاون منظمة شانغهای للتعاون جمیع الدول الأعضاء ا إلى أن إلى أنه من خلال

إقرأ أيضاً:

ما أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا؟

ظهر ممثلو الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان أمام الكاميرات في وقتٍ تشهد فيه سوريا اضطرابات داخلية مثلت التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، كان اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا إضافة إلى سوريا أمرًا لافتًا للانتباه.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان أمس الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا ضم وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في الدول الخمس، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية بسوريا.

خطوة أولى مهمة

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لموقع الجزيرة نت عن أهمية هذا الاجتماع، "لأول مرة، تجتمع خمس دول مسلمة لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا. حتى اليوم، كانت الولايات المتحدة أو الدول الغربية هي التي تقود هذه المهمة، لكن الحقيقة أن هدفهم لم يكن القضاء على التنظيم. أما نحن، فإن جدول أعمالنا الوحيد في هذا الاجتماع هو محاربة تنظيم الدولة ودعم الحكومة السورية في هذا الإطار".

وعبر المسؤول عن أمله أن يكون هذا الاجتماع "بداية مهمة للتعاون في قضايا أخرى أيضًا".

وإلى جانب تركيا وسوريا، كانت الدول الأخرى المشاركة وهي العراق ولبنان والأردن، تعاني بشكل مباشر من تداعيات عدم الاستقرار في سوريا، نظرًا لكونها دولًا حدودية معها.

إعلان

لذلك، وكما يتضح من البيان الختامي، لم يقتصر التعاون بين هذه الدول على محاربة تنظيم الدولة فقط، بل تقرر أيضًا التعاون في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وتهريب البشر، وأمن الحدود، والجريمة المنظمة.

اجتماع عمان جاء في توقيت حساس في سوريا وبالتزامن مع أحداث الساحل (الأناضول) سحب البساط من الولايات المتحدة

ولطالما بررت الولايات المتحدة وجود قواتها في سوريا وتسليحها لما تسمى بوحدات حماية الشعب الكردية، بذريعة مكافحة تنظيم الدولة. حتى بعد انتصار الثورة، ورغم رغبة دونالد ترامب في سحب القوات الأميركية من سوريا، أصرَّ البنتاغون على البقاء، مشيرا أن وحدات حماية الشعب تحرس معسكرات تضم سجناء تنظيم الدولة وعائلاتهم، مما يستوجب استمرار الدعم الأميركي.

وفي ميزانية عام 2024، خصصت الولايات المتحدة 398 مليون دولار لمكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، من بينها 156 مليون دولار دُفعت لوحدات حماية الشعب بحجة إدارة سجون ومعسكرات أسرى التنظيم. كما قامت واشنطن بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب وزودتها بآلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة، بحجة استخدامها ضد تنظيم الدولة.

وفي وقت سابق، عرضت تركيا نشر كتيبتين عسكريتين لتأمين سجون ومعسكرات أسرى تنظيم الدولة، لكن الأميركييين لم يردوا على هذا العرض.

أما الآن، فقد أصبح واضحًا لجميع الأطراف أن مبرر واشنطن الرئيسي، وهو "محاربة تنظيم الدولة"، قد انتهى فعليًا، ولم يعد هناك سبب لبقاء القوات الأميركية في سوريا. ولذلك، تسعى الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان إلى تأسيس آلية مشتركة لتولي ملف مكافحة التنظيم، مما يسحب من الولايات المتحدة ذريعة استمرار وجودها العسكري في المنطقة.

الولايات المتحدة تحتفظ بمئات الجنود في سوريا تحت ذريعة قتال تنظيم الدولة (غيتي) البند الأهم في البيان الختامي

وأثار البند الخامس من البيان الختامي الصادر أمس الأحد الكثير من الجدل والنقاش، حيث نصَّ على:

إعلان

"إدانة جميع أشكال الإرهاب والتعاون في مكافحته على المستويات العسكرية والأمنية والأيديولوجية. واتفق المشاركون على إنشاء مركز عمليات مشترك لضمان التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الحالية للقضاء على تنظيم الدولة وإزالة تهديده على سوريا والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى معالجة قضية سجون التنظيم".

لكن هل يعني إنشاء "مركز العمليات" وجود قوات عسكرية وتنفيذ عمليات على الأرض؟، المسؤولون المشاركون في الاجتماع يؤكدون أن هذا ليس الهدف. ولكن، إذا لم يكن الأمر يتعلق بتدخل عسكري مباشر، فما المقصود بتقديم المساعدة لسوريا في مواجهة هجمات تنظيم الدولة؟.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تقديم دعم مالي ولوجستي لإدارة المخيمات والسجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم. ولتوضيح تفاصيل هذه القرارات بشكل أكبر، تقرر عقد اجتماع جديد في تركيا خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب التفاهمات الأولية، سيتم إنشاء مركز العمليات داخل سوريا، لكن سيكون تحت إدارة حكومة دمشق. كما طُرِحَت فكرة إنشاء هيكل مماثل في العراق، حيث لا تزال القوات الأميركية تتذرع بوجود تنظيم الدولة للبقاء في قواعدها العسكرية هناك. ومع ذلك، لم تُبدِ الحكومة العراقية موافقتها حتى الآن، ومن المتوقع مناقشة الأمر مجددًا في الاجتماعات القادمة.

مخيم الهول يؤوي الآلاف من النساء والأطفال النازحين من مناطق انتزعت من تنظيم الدولة وبعض عائلات مقاتليه (رويترز) إدانة إسرائيل

وشهد اجتماع عمّان إدانة واضحة للتوغل الإسرائيلي واحتلال أراضي سورية جديدة، حيث تمت المطالبة بإنهائه فورًا.

ونص البيان على "إدانة ورفض محاولات التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لسوريا، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها تصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات".

إعلان

كما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي، ووضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة. كذلك، طالب بوقف الهجمات الإسرائيلية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.

وتزامنًا مع هذه التصريحات، دعت الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الأخير بمنطقة الساحل في سوريا.

اجتماع عمّان أدان التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا وتوسيع المناطق التي تحتلها إسرائيل (الجزيرة)

وتسببت حالة عدم الاستقرار في سوريا في مشاكل كبيرة على الحدود الأردنية واللبنانية، حيث تصاعدت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بسبب ضعف سيطرة النظام السوري المخلوع على الحدود. بل إن أفرادًا من عائلة الأسد قاموا برعاية إنتاج المخدرات بشكل مباشر، ما جعل مكافحة هذه الظاهرة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي اجتماع عمّان، كان هذا الملف أحد القضايا الرئيسية المطروحة، حيث نصّ البند السادس من البيان الختامي على: "التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، ودعم سوريا في تعزيز قدراتها في هذه المجالات".

وتمت إضافة بنود تتعلق بإعادة إعمار سوريا، وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.

ويُتابَع هذا الاجتماع عن كثب، إذ يُنظَر إليه باعتباره أول محاولة لتنسيق إقليمي مشترك لمكافحة تنظيم الدولة. ومع أن نطاق هذا التعاون غير واضح بعد، فإن تركيا تضغط من أجل تنفيذ الآلية المتفق عليها بسرعة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني في شهر نيسان/أبريل في تركيا، بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول المعنية.

مقالات مشابهة

  • «تيته» تلتقي رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  • البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث
  • الضمير الإيراني العامري يدعو إلى حماية المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة
  • ما أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا؟
  • تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
  • “التحالف الإسلامي” يعقد ورشة عمل حول تعزيز الصمود المجتمعي ضد التطرف
  • الشرع يطالب جميع الدول بالوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها
  • ألمانيا تطلب إدراج تركيا ضمن الموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبي
  • السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
  • «الخارجية»: الخطة المصرية لإعمار غزة تم اعتمادها من جميع الدول العربية