باكستان: نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي الأخيرة للتعاون بشأن حماية البيئة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال ترأسه لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون CHG (مجلس رؤساء الحكومات)، إننا في لحظة انتقالية تاريخية، حيث هناك تحولات كاسحة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني العالمي، ومن هذا المنبر الموقر لمنظمة شنغهاي للتعاون نستطيع بالإرادة الجماعية أن نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعبنا يعكس التطلعات المشتركة لجميع الدول الأعضاء.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه عندما تولت باكستان رئاسة هذا المنتدى الموقر في العام الماضي أكدنا من جديد التزامنا بالسلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونعتقد أن هذه المبادئ أساسية لتقدم منظمة شنغهاي للتعاون، والنهوض برؤيتنا الجماعية من خلال الجهود المتضافرة لجميع الدول الأعضاء وتمكنا من التقدم على هذا الطريق.
وأضاف، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعنا يشهد على التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والاستفادة من الاتصال المعزز، واعتماد آليات التفكير المستقبلي للتنمية الخضراء.
واستكمل، يمتد تعاوننا وعملنا الجماعي المشترك إلى الروابط الأكاديمية والسياحية، وتخفيف حدة الفقر، وتمكين النساء والشباب في جميع أنحاء منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو انعكاس والتزام بتصميمنا على تعزيز الرخاء من خلال الوحدة.
وأوضح، أنا فخور بتسليط الضوء على العديد من المبادرات التطلعية خلال رئاسة باكستان، وقاعدة التفضيلات الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون بين منظمات ترويج التجارة، وإطار الاقتصاد الإبداعي، وبرنامج الحوار الاقتصادي الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد أن هذه المبادرات ترسم مسارًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا، ولكن الآن من الضروري أن نتحول إلى إجراءات ملموسة من خلال التنفيذ المنسق، لتعزيز تعاوننا في القطاعات الحيوية للتجارة والاقتصاد.
وأوضح، أن أفغانستان بحكم تواصلها مع منطقتنا، تمثل فرصة نادرة لا تقدر بثمن للتجارة والعبور، ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتًا إلى أن استقرار أفغانستان ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق هذه الفرص العظيمة على أكمل وجه.
ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم إلى الأمام، بتقديم الدعم الإنساني العاجل، في حين يدعو الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى تبني الشمولية السياسية، وبالتالي ضمان عدم إساءة استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة الإرهاب ضد جيرانها من قبل أي كيان وإن التعاون الاقتصادي هو في صميم مشاركة منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة في مجالي النقل والطاقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد أن باكستان ترحب بقرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن ضمان وإقرار استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة 2030، وإنشاء رابطة المستثمرين ونحن على استعداد للقيام بدورنا في تحقيق هذه الطموحات.
وأشار إلى أنه بينما تدعم باكستان جميع مبادرات الاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تؤكد على أهمية إنشاء إطار قوي للاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون ولا ينبغي لهذا الإطار أن يعزز التجارة الإقليمية فحسب، بل ينبغي له أيضا أن يعزز رؤية أوراسيا المتصلة، وينبغي توسيع المشاريع الرئيسية، مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، مع التركيز على تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية و الذي يعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف، دعونا لا ننظر إلى مثل هذه المشاريع من خلال منظور سياسي ضيق، ونستثمر في قدراتنا الجماعية على الاتصال، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، فلنعمل معًا من أجل منطقة متكاملة ومزدهرة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
وقال، إن الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية؛ إنها ضرورة أخلاقية تتطلب اهتمامنا الجماعي، ومع أن الملايين يعيشون في فقر داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، فإن التعاون الوثيق في تخفيف حدة الفقر أمر بالغ الأهمية لأنه، كما يقول المثل، يؤدي الفقر إلى الإبادة النهائية.
واستكمل، بصفتها الرئيس الدائم لمجموعة العمل الخاصة المعنية بالفقر التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قامت باكستان بتيسير العديد من الندوات والندوات عبر الإنترنت، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإزالة الفقر من وجه هذه المنطقة، وسنواصل تقديم الزخم المطلوب لجهودنا الجماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعبنا.
وأكد أن تغير المناخ أزمة وجودية عابرة للحدود ولها آثارها المحسوسة عالميًا، ولكن بشكل أكثر حدة من قبل دول مثل باكستان، التي تقع على خط المواجهة للكوارث الناجمة عن المناخ والفيضانات المدمرة في باكستان عام 2022 هي خير دليل على أن ملايين الأشخاص في هذا البلد كانوا يعيشون تحت سماء مفتوحة، وملايين من الناس لقد جرفت فدانًا من المحاصيل القائمة وغرقت ملايين المنازل وتكبد اقتصادنا خسائر فادحة تقدر بنحو 30 مليار دولار دون أي خطأ من جانبنا، من الضروري أن نعطي الأولوية للتعاون البيئي داخل منظمة شنغهاي للتعاون لبناء القدرة على الصمود وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفًا نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي للتعاون الأخيرة بشأن حماية البيئة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الجهود البيئية الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أن باكستان طورت نظامًا استباقيًا قائما على التكنولوجيا لإدارة الكوارث، وهو نظام فريد من نوعه في العالم ونحن نتطلع إلى تنظيم تمارين محاكاة مع شركاء منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التأهب للكوارث في جميع أنحاء المنطقة.
ونوه إلى أن الإجراءات القسرية الانفرادية والسياسات الحمائية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فهي تخنق النمو الاقتصادي وتعرقل التقدم التكنولوجي، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإن إصلاح البنية المالية العالمية وأنظمة التجارة أمر ضروري لتعزيز التنمية العالمية العادلة، مشيرًا إلى أن باكستان تؤيد إنشاء آلية تمويل التنمية البديلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي يمكن أن توفر الزخم اللازم لإحياء مشاريع التنمية المتوقفة، كما أرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول في الوقت المناسب بشأن إنشاء آليات الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار إلى أنه يجب تشجيع قطاعاتنا الخاصة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال والاستثمار داخل منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، مشيدًا باتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني لجهوده التعاونية مع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، لتسهيل الحوارات المثمرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، كما يجب رعاية مثل هذه المبادرات لتعميق التعاون الاقتصادي ودفع الرخاء الإقليمي.
واستكمل، أن الإجماع المتزايد بين الدول الأعضاء بشأن استخدام العملات المتبادلة في المستوطنات يشكل تطورًا واعدًا وإن اتحاد البنوك في منظمة شنغهاي للتعاون هو المنتدى المناسب لمعالجة التحديات المصرفية، والتحرك نحو التسوية بالعملات المتبادلة سيحمينا من الاضطرابات المالية العالمية، كما يعمل اتحاد منظمة شنغهاي للتعاون، التابع لمراكز الأبحاث التحليلية الاقتصادية، بمثابة منصة رئيسية للباحثين البارعين في الديناميكيات الاقتصادية والتجارية وتؤدي رؤاهم إلى إثراء الأطر الاقتصادية الإقليمية، وبصفتها رئيسًا قادت باكستان أبحاثًا قيمة هذا العام، والتي تم تقاسمها مع الدول الأعضاء لتحقيق المنفعة الجماعية.
واختتم قائلا، إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منظمة شانغهاي للتعاون أقوى وأكثر فعالية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا، لافتًا إننا نؤيد بكل إخلاص الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحديث المنظمة وتعزيز موارد وقدرات أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ولكن دعونا لا ننسى أن الجوهر الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التحالفات السياسية والشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفسيفساء الغنية لثقافاتنا، وتنوع شعبنا، هو الذي يشكل قلب هذه المنظمة، وتظل باكستان ملتزمة التزامًا عميقًا بتعزيز العلاقات الشعبية والتبادلات الثقافية التي تعمل على سد الفجوات وتعزيز التفاهم وتعميق التعاون بالوحدة وبالهدف المشترك، يمكننا بناء تراث دائم وإثراء مستقبل جميع دولنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان كلمة مجلس رؤساء الحكومات شهباز شريف التعاون المشترك بيان فی منظمة شنغهای للتعاون لمنظمة شنغهای للتعاون منظمة شانغهای للتعاون جمیع الدول الأعضاء ا إلى أن إلى أنه من خلال
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تكشف النقاب عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ
كشفت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي انعقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
وترأست الدكتورة آمنة الضحاك الاجتماع الوزاري إلى جانب ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا. وحضر الاجتماع وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ، حيث تم استعراض استراتيجية 2031، ومناقشة التوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف في استعادة أشجار القرم على مستوى العالم. وركزت مناقشات الحاضرين على تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم.
جهود إماراتيةوافتتحت الدكتورة الضحاك الجلسة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات، حيث سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم، مؤكدة على مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم، وأشارت أيضاً إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت في كلمتها: تعمل أشجار القرم كخزانات طبيعية للكربون، حيث يمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة. كما توفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر. ندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وأكدت الضحاك على أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت كذلك بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت الدكتورة آمنة الضحاك: تعد هذه الاستراتيجية تجسيداً لجهودنا المشتركة في تعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم، حيث توفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال. كما تدعم هذه الاستراتيجية تطلعات التحالف لصون أشجار القرم، وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق.
وأعقب كلمة الضحاك، كلمة رئيسية ألقتها ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم. واختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها الدكتورة آمنة الضحاك وناني هينديارتي.
تعهد أعضاء التحالفيتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم، بالإضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق. ويهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ عددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031، ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري. وتوفر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم في الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.