بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
لندن - رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا والجزائر دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقال في بيان إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه القضايا.
وأضاف لامي "الوضع الإنساني في شمال غزة مزر، مع تدهور الحصول على الخدمات الأساسية وتقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأنه لم يدخل أي طعام تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع ساخن للجنة العامة لمجس النواب لوضع خطة عمل لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تواصل اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار د.حنفي جبالي لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وتأخر المستشار الدكتور حنفي جبالي عن افتتاح الجلسة العامة للنواب نظرا لاستمرار الاجتماع ، و لذا يترأس الجلسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:
1. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.