مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات بشأن اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في ختام دورته السابعة والخمسين قرارا تقدمت به دولة الإمارات باسم المجموعة العربية بشأن “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد القرار -الذي قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف- على أن القرار يجسد أحد الأهداف الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان: العمل بشكل تعاوني مع الدولة المتضررة وتعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والدعم الفني، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإماراتية.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قِبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
ودعا القرار مكتب المفوض السامي إلى تقديم الدعم الأساسي للحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة والعدالة.
وأكد على الدعم القوي للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتسهيل الحوار السياسي الهادف من أجل السلام. وهي تدعو إلى إزالة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحث القرار جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول على توفير الموارد اللازمة لدعم العملية الانتقالية في اليمن ومعالجة تداعيات العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع المانحين الدوليين وبما يتماشى مع أولويات السلطات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات مجلس حقوق الإنسان قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي، يؤكد أن المساواة هي محرك التقدم لجميع الناس، مشيراً إلى أن خطة 2030 لا يمكن تحقيقها إلا عندما تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوقهن الكاملة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيرش أنه كجزء من خطة تسريع المساواة بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة، أعلن الأمين العام التزامه بنداء المساواة بين الجنسي نداء كلاريون.
ووصف الأمين العام هذا النداء بأنه تعهد جريء وعاجل للدفاع عن حقوق جميع النساء والفتيات والنهوض بها، مشيرا إلى أن نداء كلاريون يحدد أربع أولويات:
أولا، القيادة الموحدة، إذ يجب على جميع قادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق المرأة ويناصرونها في كل قرار ومحفل، وثانيا، إجراءات للتصدي بنشاط للهجمات التي تتعرض لها حقوق النساء ومنع التراجع عن هذه الحقوق، وخلق مساحات يمكن فيها لحقوق المرأة أن تزدهر، وثالثا، العمل عبر القطاعات وعلى جميع المستويات لتفكيك أوجه عدم المساواة المنهجية، ورابعا، حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأشار جوتيريش إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يأتي تحت شعار الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات. ويدعو موضوع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تطلق العنان للحقوق المتساوية والسلطة والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا تترك فيه امرأة خلف الركب.
كما يصادف احتفال هذا العام الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، وأكد على أن "حقوق المرأة هي حقوق إنسان". وعلى الرغم من التقدم الكبير في حقوق المرأة منذ اعتماد المنهاج في عام 1995، يشهد العالم أزمات جديدة ومتداخلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء