مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات بشأن اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في ختام دورته السابعة والخمسين قرارا تقدمت به دولة الإمارات باسم المجموعة العربية بشأن “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد القرار -الذي قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف- على أن القرار يجسد أحد الأهداف الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان: العمل بشكل تعاوني مع الدولة المتضررة وتعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والدعم الفني، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإماراتية.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قِبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
ودعا القرار مكتب المفوض السامي إلى تقديم الدعم الأساسي للحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة والعدالة.
وأكد على الدعم القوي للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتسهيل الحوار السياسي الهادف من أجل السلام. وهي تدعو إلى إزالة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحث القرار جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول على توفير الموارد اللازمة لدعم العملية الانتقالية في اليمن ومعالجة تداعيات العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع المانحين الدوليين وبما يتماشى مع أولويات السلطات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات مجلس حقوق الإنسان قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الأمن الدولي على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأعرب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي المستمر لسياسات وممارسات طالبان التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية على السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وشعبها.
كما أكد ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان من أجل مستقبل البلاد وتطورها على المدى الطويل، وحث أعضاء مجلس الأمن، طالبان على التراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك توجيه "الرذيلة والفضيلة" والقرار الأخير بتعليق وصول النساء والفتيات إلى التعليم في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزامهم القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلا عن دعمهم المستمر لشعب أفغانستان، وأقروا بالحاجة المستمرة إلى معالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها أفغانستان، وجددوا دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثلة الخاصة للأمين العام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المزري في أفغانستان، بما في ذلك فجوة التمويل والعقبات المستمرة أمام العمليات الإنسانية، وأقروا بالحاجة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه اقتصاد أفغانستان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وكذلك في العالم، وأكدوا كذلك على المطالبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو إيواء وتدريب الإرهابيين، وألا تدعم أي جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين الذين يعملون على أراضي أي بلد. ودعوا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتجارة وتهريبها بشكل غير مشروع من أفغانستان والمواد الكيميائية الأولية إليها، مشيرين إلى أن العائدات غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات في أفغانستان لا تزال تشكل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم شعب أفغانستان.
وأكدوا أن الحوار والتشاور والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية ذات الصلة والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال عملية الدوحة التي دعت إليها الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، فضلا عن السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2721 لعام 2023، وأقروا بأهمية مناقشة الوضع في أفغانستان بطريقة شاملة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة