مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات بشأن اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في ختام دورته السابعة والخمسين قرارا تقدمت به دولة الإمارات باسم المجموعة العربية بشأن “تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد القرار -الذي قدمه السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف- على أن القرار يجسد أحد الأهداف الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان: العمل بشكل تعاوني مع الدولة المتضررة وتعزيز مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والدعم الفني، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإماراتية.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قِبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
ودعا القرار مكتب المفوض السامي إلى تقديم الدعم الأساسي للحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة والعدالة.
وأكد على الدعم القوي للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتسهيل الحوار السياسي الهادف من أجل السلام. وهي تدعو إلى إزالة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
ويحث القرار جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول على توفير الموارد اللازمة لدعم العملية الانتقالية في اليمن ومعالجة تداعيات العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق مع المانحين الدوليين وبما يتماشى مع أولويات السلطات اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات مجلس حقوق الإنسان قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: الحكومة اتخذت قرارا بإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب
كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن استمرار الاتصالات الدولية للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال ميقاتي في تصريحات له: “أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان”.
وأضاف "انه في خلال اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت اخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والاميركيين جادين في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار.
واكمل" ان الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي.
وتابع : لقد اتخذنا الاسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وارسال الجيش الى الجنوب فالقرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب الى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات ”اليونيفيل.
وزاد : حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدميرا شاملا، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي.
وعما اذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال:لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع ، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي.
وعما اذا كانت المساعي الدبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: الحركة مستمرة على صعيد مجلس الامن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف اطلاق النار. مجلس الامن انعقد الاسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف اطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701.. نحن نريد تأكيدا اكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.
وأضاف : من خلال الاتصالات نحن نتبادل الافكار من أجل الخطوات التي يجب ان تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان.
وعن الموقف الاميركي قال: في اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت اخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الاميركيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار.
وعما يقال عن طلب اسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: لم يصلنا اي شيء ، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال اي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك.
وأردف : احيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الاوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الاسرائيلية.. الغطرسة الاسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لان اسرائيل اصلا ترفص السلام.. اليونيفيل ابلغتنا انها لن تتخلى عن مواقعها .
وزاد: ان الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية فعلينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559، وواجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل أراضيها.
وأتم “نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض”.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة