أقرها مجلس الوزراء.. إجراءات جديدة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وتبدأ إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
وصلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة"، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.
ولفت إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصري.
وكانت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، ذكرت "عندي أخبار حلوة لأخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات"
وأضافت في منشور لها على "فيسبوك": أخيرًا، اللي بقالي فترة باقولهولكم، هينزل رسمي على التطبيق، بأن كل من سجل على التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة، يستطيع استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة.
وتابعت: الخبر السار الآخر لجميع المستحقين، إن شاء لله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بدء من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم على التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سيارات المصريين بالخارج مجلس الوزراء استيراد سيارات الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعرّ ف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأربعاء، أن “السوداني، ترأس الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء ليوم امس الثلاثاء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك”.وأوضح البيان، أن “الجلستين شهدتا مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي: 1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات. 2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة. 3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي. 4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018). 5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها. 6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع. 7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي. وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها. وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر . وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث. وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة. وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي: 1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2- إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع. 4- زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل). 5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة). ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية: 1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال. 2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة. كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة. وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية). وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد. وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري. وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن. 2- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات. 3- قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار. وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1- إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025. 2- مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد. 3- تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل. 4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد. 5- اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة. 6- توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد. 7- الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا. ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي. كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.