مصر توقع اتفاقيات مع السعودية لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الرياض (زمان التركية)ــ قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري لقناة العربية التلفزيونية، الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقيات مع السعودية لضخ 15 مليار دولار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتكنولوجيا.
تم الاتفاق خلال زيارة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لمصر على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي واتفاقية لحماية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد العميري حرص ممثلي القطاع الخاص المصري على سبر آفاق الاستثمار في دول أخرى، تماشياً مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السعودية.
وبحسب اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، بلغ حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية 48 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية 20 مليار ريال، والصادرات السعودية 28 مليار ريال، وتحتل مصر المركز السابع بين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية.
وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ستتجاوز 124 مليار دولار في عامي 2022 و2023.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الفالح خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العلمين الجديدة، رغبة السعودية في تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر/أيلول الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر كجزء من المرحلة الأولية، بحسب مجلس الوزراء المصري.
تعكس هذه الشراكة التوافق الاستراتيجي بين البلدين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون عبر قطاعات متعددة.
Tags: اتفاقيات مع السعوديةبندر العامريخالد الفالحزيارة ولي العهد السعوديالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاقيات مع السعودية خالد الفالح زيارة ولي العهد السعودي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية