4.3 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية يوليو.. و13.7 مليار صادرات سلعية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجَّل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بـ4 مليارات و304 ملايين ريال عماني بنهاية يوليو 2024 مقارنة بفائض بلغ 4 مليارات و324 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية يوليو 2024 سجلت 13 مليارا و720 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بنهاية يوليو 2024 بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 8 مليارات و569 مليون ريال عُماني وبنسبة 8 بالمائة عن نهاية يوليو 2023 والتي بلغت 7 مليارات و931 مليون ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يوليو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 5 مليارات و962 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى مليار و163 مليون ريال عماني وبنسبة 30.2 بالمائة ، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و444 مليون ريال عماني وبنسبة 3.6 بالمائة ، مقارنة بنهاية يوليو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 5.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، لتبلغ 4 مليارات و152 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية يوليو 2023، حيث سجلت وقتها 3 مليارات و950 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و514 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 17.4 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ767 مليون ريال عماني بارتفاع 2.8 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 608 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.9 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 549 مليون ريال عماني وبنسبة 6.3 بالمائة, وانخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 17.4 بالمائة ، لتبلغ 195 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 520 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 999 مليون ريال عماني وبنسبة 14.7 بالمائة بنهاية يوليو 2024، مقارنة بنهاية يوليو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 278 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 12 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 222 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 4.6 بالمائة ، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ20.7 بالمائة لتسجل 98 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 93 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 77.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 64 مليون ريال عماني وبنسبة 15.7 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 246 مليون ريال عماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت مليارين و745 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة 23.6 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و578 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ22.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 892 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 3.5 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ما قيمته 880 مليون ريال عماني وبارتفاع 0.1 بالمائة ومعدات نقل 800 مليون ريال عماني بارتفاع 4.2 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات العمانية غير النفطية بنهاية يوليو 2024 بما قيمته 558 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 14.9 بالمائة عن نهاية يوليو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 377 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليارين و261 مليون ريال عماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيا في الصادرات العمانية غير النفطية وبما قيمته 468 مليون ريال عماني تليها كوريا الجنوبية بـ392 مليون ريال عماني فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 203 ملايين ريال عماني وثم الصين بـ57 مليون ريال عماني في حين جاءت دول الكويت في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عمان 983 مليون ريال عماني تليها الصين بما قيمته 965 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه