محاكم وشرطة دبي تعززان شراكتهما في مجال تطوير منظومة العمل بالشكاوى الجنائية وحوكمتها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وقعت محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مُشترك، في مجال تطوير منظومة العمل المشترك بين الجانبين.
وقع المذكرة من جانب المحاكم، السيد عيسى محمد حسن بن تميم، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العمل والتسوية والتنفيذ بالإنابة، ومن جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور طارق محمد تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
وصرح السيد عيسى بن تميم المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ بالإنابة، يسرني أن أعلن اليوم عن توقيع اتفاقية “مستوى أداء الخدمة” بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تأتي في إطار التزامنا بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الهادفة إلى خفض معدلات الجريمة وتطوير منظومة الشكاوى الجنائية وحوكمتها، بما يسهم في جعل دبي مدينة آمنة ومرنة.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ بالإنابة، على التزام محاكم دبي الكامل بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد خطوة نحو تحقيق الأداء الأمثل، ودعم رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، كما شدد على أهمية تطوير منظومة العمل المشتركة بين محاكم دبي وشرطة دبي، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في المجالات الأمنية والقضائية.
من جانبه، قال اللواء طارق تهلك، إن هذه الشراكة تؤكد التزام شرطة دبي بتطوير منظومة عملها الأمنية وتعزيز كفاءة وفعالية التعامل مع الشكاوى الجنائية. وأضاف ” نحرص من خلال هذه الشراكة إلى تطوير منظومة العمل المشترك، بما يُساهم في تعزيز الإجراءات وتحسين الخدمات الجنائية، لضمان تحقيق العدالة وسرعة البت في الشكاوى الجنائية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز المنظومة الأمنية.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تطویر منظومة العمل محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من15 إلى 27 فبراير 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 24 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 3 زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و6زيارات لقطاع الصحة،و4 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و7 زيارات في قطاع التموين و2 زيارة في قطاع الطب البيطري و2 زيارة لقطاعي الشباب والرياضة والزراعة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
من جهته كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب