البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2024، غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعد هذا الاجتماع محوريًا في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس منذ بداية العام، كان منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي السابقة بشأن أسعار الفائدة في 20241 فبراير: رفع الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.
6 مارس: زيادة كبيرة في الفائدة بنسبة 6%، ما رفعها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
23 مايو: تثبيت الفائدة دون تغيير.
18 يوليو: تثبيت الفائدة للمرة الثانية.
5 سبتمبر: استمرار التثبيت للمرة الثالثة.
التضخم وعلاقته باجتماع البنك المركزيوأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ25.1% في أغسطس، بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في الشهر السابق.
توقعات الخبراء لاجتماع 17 أكتوبر 2024وأشارت وكالة رويترز إلى أن جميع المحللين المشاركين في استطلاع شمل 16 خبيرًا يتوقعون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم المرتفع في الشهرين الماضيين قد يدفع البنك المركزي إلى عدم تغيير الفائدة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة قد يتأجل حتى الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.
الانعكاسات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على السياسة النقديةأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي في الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تزيد من الضغط على التضخم، ما يعزز ضرورة تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما توقعت لجنة تسعير الوقود اجتماعًا قريبًا قد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بنسبة 10% إلى 15%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%.
المستقبل الاقتصادي وتوقعات التضخموتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية العام، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأوضح الخبراء، أن الزيادات في أسعار الطاقة ستنعكس على السوق في الأشهر المقبلة، ما يستدعي الحذر في تعديل السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أكتوبر 2024، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
ومع اقتراب نهاية العام، يظل التركيز منصبًا على تحقيق الاستقرار النقدي والتعامل مع تحديات الأسعار التي تواجه الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة توقعات أسعار الفائدة البنك المركزى المصرى تثبيت الفائدة التضخم في مصر لجنة السياسة النقدية التضخم اسعار الصرف المستقبل الاقتصادي أسعار الطاقة أسعار الفائدة البنک المرکزی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي يدعم ارتفاع الذهب إلى 3000 دولار
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المدير التنفيذي لمنصة إلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4125 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارًا، لتسجل 2920 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3536 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33000 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4095 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2889 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2915 دولارًا.
لفت، إلى ارتفاع أسعار الذهب، مدفوعًا بتراجع الدولار وراتفاع الطلب على الملاذات الآمن، عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، ما يعزز التكهنات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
تباطؤ التضخم الأمريكي
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي منذ قليل، عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير، وجاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل نسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر، منخفضًا عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.0%، كما كان التضخم السنوي أضعف من المتوقع، حيث أشارت التوقعات إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، نسبة 0.4% في فبراير، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في يناير، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على الرغم من أن الذهب يشهد ردة فعل ضعيفة تجاه بيانات التضخم، إلا أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال قادرًا على دعم ارتفاع الأسعار، وقد يدفع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع مع استمرار تزايد مخاوف الركود.
تذبذب الأسواق
ويتزايد قلق المستثمرين من سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة، وثبات التضخم، والوتيرة غير المعروفة لتيسير أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدت القرارت العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلى تذبذب الأسواق وحالة من عدم اليقين، وسط تزايد المخاوف بتعرض الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مع اختتام الاجتماع السياسي السنوي للبلاد بدعم من الطلب المحلي، وتصدرت أسهم تجار المجوهرات في هونج كونج المكاسب، مدعومةً بالطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقارير بلومبرج
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل