البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2024، غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعد هذا الاجتماع محوريًا في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس منذ بداية العام، كان منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي السابقة بشأن أسعار الفائدة في 20241 فبراير: رفع الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.
6 مارس: زيادة كبيرة في الفائدة بنسبة 6%، ما رفعها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
23 مايو: تثبيت الفائدة دون تغيير.
18 يوليو: تثبيت الفائدة للمرة الثانية.
5 سبتمبر: استمرار التثبيت للمرة الثالثة.
التضخم وعلاقته باجتماع البنك المركزيوأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ25.1% في أغسطس، بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في الشهر السابق.
توقعات الخبراء لاجتماع 17 أكتوبر 2024وأشارت وكالة رويترز إلى أن جميع المحللين المشاركين في استطلاع شمل 16 خبيرًا يتوقعون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم المرتفع في الشهرين الماضيين قد يدفع البنك المركزي إلى عدم تغيير الفائدة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة قد يتأجل حتى الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.
الانعكاسات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على السياسة النقديةأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي في الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تزيد من الضغط على التضخم، ما يعزز ضرورة تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما توقعت لجنة تسعير الوقود اجتماعًا قريبًا قد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بنسبة 10% إلى 15%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%.
المستقبل الاقتصادي وتوقعات التضخموتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية العام، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأوضح الخبراء، أن الزيادات في أسعار الطاقة ستنعكس على السوق في الأشهر المقبلة، ما يستدعي الحذر في تعديل السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أكتوبر 2024، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
ومع اقتراب نهاية العام، يظل التركيز منصبًا على تحقيق الاستقرار النقدي والتعامل مع تحديات الأسعار التي تواجه الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة توقعات أسعار الفائدة البنك المركزى المصرى تثبيت الفائدة التضخم في مصر لجنة السياسة النقدية التضخم اسعار الصرف المستقبل الاقتصادي أسعار الطاقة أسعار الفائدة البنک المرکزی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.