"اليونسكو" تعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين والخارجية ترحب

رام الله - صفا

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ220 المنعقدة في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، باعتماد قراري فلسطين من قبل المجلس التنفيذي، وأكدت أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به "إسرائيل" بشن عدوانها وشتى أنواع الانتهاكات والجرائم والعنف والدمار بحق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، واستهداف المدارس، والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحفيين.

وقالت، إن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق الجرائم والانتهاكات التدميرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو السبب وراء تجذر هذه الجرائم.

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذين القرارين شاهد على إمكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الاسرائيلي والذي طال أمده في فلسطين والممتد الى 75 عاماً من المعاناة والدمار والتشرد. و56 عاما من الاحتلال والأبارتهايد.

ولفتت إلى أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف، والمسجد الاقصى، وكنيسة القيامة وفي الحرم الابراهيمي في الخليل، وحصارها المتواصل وتدميرها قطاع غزة. لافتة إلى تصاعد جرائم الاحتلال الاستعماري واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة لوقف "إسرائيل" عن جرائمها وإجراءاتها الأحادية والاستفزازية التي تتعمد طمس وتدمير الأماكن المقدسة واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وأشارت إلى أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات، ما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية، ويعمل على استدامة رواية الأبارتهايد والتمييز العنصري.

وشددت الخارجية على ضرورة إرسال بعثة استكشافية، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي هناك، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع، وقبل فوات الأوان.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية