الدبلوماسية الموازية وسيلة لحشد المزيد من الدعم لقضيتنا الوطنية.
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إن الخطاب الذي وجهه الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر، يشكل بلا شك نقطة تحول حقيقية في تدبير قضيتنا الوطنية من خلال الدعوة إلى تعبأة شاملة من من أجل طي نهائي لهذه القضية التي استمرت لفترة طويلة جدا. وبعد الاعتراف المتتالي بمغربيةصحرائنا من قبل أكثر من مائة دولة، خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) والدول المؤثرة مثل إسبانيا باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للأقاليم الصحراوية؛ وأن أكثر من ثلاثين دولة فتحت تمثيليات دبلوماسية لها في الداخلة أو العيون، وأن المغرب قد أحدث تحولا جذريا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأقاليمنا الصحراوية بفضل عشرات المليارات من الدراهم التي تم ضخها هناك، مما جعل هذه المنطقة ملاذا للسلام والازدهار، لقد حان الوقت « لتسجيل الهدف » حسب هذا المصطلح الرياضي
ومن هذا المنطلق، دعا جلالة الملك كل القوى الحية و الفاعلة للأمةً إلى التعبئة العامة من خلال الدبلوماسية الموازية التي تكمل العمل الأساسي الذي نجني ثماره اليوم، والذي تنجزه الدبلوماسية الرسمية تحت رعاية العاهل المغربي وفقا لأحكام دستور 2011.
وباستعمالات نفس الخطاب الرياضي، فالأمر يتعلق الآن بالانتقال من الإستراتيجية الدفاعية إلى الإستراتيجية الهجومية. وعلينا أن ندافع عن قضيتنا الوطنية « رؤوسنا مرفوعة » مسلحين بحججنا القانونية والسياسية والتاريخية وحتى الروحية… وبهذا المعنى فإن البرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بشدة بتكثيف تحركاتها. دوليا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الملكُ أهمية الدبلوماسية البرلمانية. في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة إحياء الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب بالمغرب (17 يناير 2024)، صرح صاحب الجلالة بما يلي : :
« أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، فإننا نسجل بارتياح أيضا، مساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة لبلادنا، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها »
لقد أعطى دستور 2011 صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية التي تلعب الآن دورا هاما في الحياة السياسية، وفي المسائل الدبلوماسية سواء مع برلمانات الدول الأجنبية أو مع المنظمات البرلمانية التي يعد المغرب عضوا فيها: الاتحاد البرلمانيالدولي، الاتحاد البرلماني الإفريقي، الاتحاد البرلماني العربي… .
كما تتيح مجموعات الصداقة البرلمانية تعزيز التعاون مع البلدان الشريكة واعتماد استراتيجية تأثير مكملة لاستراتيجية الحكومة. غير أن فعاليتها تعتمد على مدى التزام أعضاء مجموعة الصداقة الذين يمثلون كافة الكتل البرلمانية، وقبل كل شيء، على شخصية رئيس المجموعة وقدرته كميسر ومحاور. يجب أن تكون مجموعات الصداقة هذه منظمة بشكل جيد وأن تعمل باحترافية وروح الفريق. وينبغي أن تتم مبادراتهم بالتنسيق التام مع كل من مجلسي البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تجنبا لتشتت الجهود. وأخيرا، يجب أن نضع نشاط هذه المجموعات في إطار روح الاستمرارية والاستفادة مما تم تحقيقه ومراكمته. وللقيام بذلك، يجب أن يكون لمجموعات الصداقة البرلمانية سكرتارية دائمة تتولى تصنيف الملفات وتقارير المهام المنجزة واللقاءات بين المجموعات المذكورة ونظيراتها الأجنبية.
ويجب أيضا أن تكون هذه المجموعات مدعومة بخبرات خارجية لتزويدها بعناصر الخطاب. كما ينبغي أن تخضع صحائف البلدان التي تعدها وزارة الخارجية إلى عملية تحيين دائمةً والتوسع من خلال دمج جميع العناصر المفيدة للتناظر . عندما نكون في مهمة، لا يقتصر الحديث عن الصحراء، خاصة بين البرلمانيين الذين تتمثل مهمتهم في « الإطناب في الكلام » .
إضافة إلى العمل البرلماني ، تمارس منظمات المجتمع المدني اليوم تأثيرا متزايدا في العلاقات الدولية. وتُشرك معظم الدول هذه الجهات الفاعلة في أنشطتها الدبلوماسية للتأكيد على مصالحها الاستراتيجية. ويستفيد المغرب من نسيج جمعوي كثيف وحيوي يعمل في عدة مجالات تمس قضايا البيئة والتنمية المحلية والدفاع عن حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة…
وإدراكا لأهمية هذه الجهات الفاعلة، يتعين على المغرب تشجيع مشاركتها في الجهود الرامية لتعزيز صورة المملكة على الصعيد الدولي وفي الدفاع عن مصالحه الوطنية، لا سيما مسألة الوحدة الترابية. وللقيام بذلك، من المهم:
• تعزيز التملك الفعال للمجتمع المدني لتحديات القضايا الوطنية الكبرى،
• تشبيك أنشطة المنظمات غير الحكومية لتحسين مستوى أدائها،
• تعزيز قدرتها على إقامة علاقات وثيقة مع نظرائها الأجانب واستخدامها كأداة للتأثير، مع تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب.
• استغلال فضاءات الاتصال المتاحة دوليا لنشر الصورة الفعلية للمغرب، مع إشراك مغاربة العالم من أجل تسهيل تحقيق هذا الهدف.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المغرب نظام التعددية الحزبية منذ استقلاله السياسي. وقد تم تعزيز هذا النظام بشكل أكبر في الدستور الجديد لسنة 2011 من خلال منح دور مهم للأحزاب السياسية والنقابات المهنية من حيث تأطير المواطنين والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ولهذه المنظمات أيضًا دور تلعبه على مستوى الدبلوماسية الموازية للدفاع عن مصالح البلاد وشرعية قضيتنا الوطنية.
وبطبيعة الحال، فإن أحزابنا ونقاباتنا مدعوة بدورها إلى الخضوع لنوع منً « البريسترويكا » من خلال إعادة الهيكلة داخليا والانفتاح بشكل أكبر على المهارات الشابة. وهذا يتطلب ديمقراطية حقيقية لهذه المنظمات لتكتسب المصداقية والفعالية. وعلى الدولة المسؤولية السياسية والأخلاقية لمساعدتهم في هذا المضمار من خلال إعادة النظر جذريا في نظام الحكامةً ، مما يقتضي قطع الطريق على المتلاعبين بالانتخابات الذين يفرغون العملية الانتخابية من غايتها النبيلة. التغييرعمليةً شاملة تهمً جميع الفاعلين والفرقاء، وفي المقام الأول الدولة. .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة