عضو بـ«النواب»: القمة المصرية السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى مصر.
عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعوديةوقالت «نصر»، في بيان لها، إن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تجمع بين مصر والسعودية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية السعودية التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي تأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز التعاون الثنائي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التنسيق المشترك في مختلف القضايا، مؤكدة أن هذه القمة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق استقرار المنطقة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لاسيما في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولتان.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في المنطقة، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار المنطقة ومساندة مصر في مختلف المحافل الدولية.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والسياحة، والذكاء الاصطناعي؛ بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
واختتمت النائبة منال نصر، تصريحاتها، بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشددة على أن هذه الزيارة تأتي في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتجسد الرؤية المشتركة لمستقبل مزدهر للمنطقة بأسرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السعودية مصر والسعودية السعودية النواب الاستراتیجیة بین المصریة السعودیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض