اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ220 المنعقدة في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، باعتماد قراري فلسطين من قبل المجلس التنفيذي، وأكدت أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بشن عدوانها وشتى انواع الانتهاكات والجرائم والعنف والدمار بحق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في قطاع غزة ، واستهداف المدارس، والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحفيين.

وقالت، إن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق الجرائم والانتهاكات التدميرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو السبب وراء تجذر هذه الجرائم.

وأكدت الخارجية أن اعتماد هذين القرارين شاهد على امكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وارثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الاسرائيلي والذي طال أمده في فلسطين والممتد الى 75 عاما من المعاناة والدمار والتشرد. و56 عاما من الاحتلال والابارتهايد.

كما أكدت، أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف، والمسجد الاقصى، وكنيسة القيامة وفي الحرم الابراهيمي في الخليل، وحصارها المتواصل وتدميرها قطاع غزة. لافتة إلى تصاعد جرائم الاحتلال الاستعماري واقتحامات المستعمرين الإسرائيليين اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

وثمنت الخارجية، دور المملكة الاردنية الهاشمية خاصة، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع. وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة لوقف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجرائمها، وإجراءاتها الأحادية والاستفزازية التي تتعمد طمس وتدمير الأماكن المقدسة واستمرار ارهاب المستعمرين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية.

وشددت، أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات، ما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية، ويعمل على استدامة رواية الأبارتهايد والتمييز العنصري.

كما شددت الخارجية على ضرورة إرسال بعثة استكشافية، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي هناك، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الاوضاع، وقبل فوات الأوان.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.

وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.

وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.

وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.

وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.

مقالات مشابهة

  • فلسطين.. قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلًا في بلدة قفين شمالي طولكرم بالضفة الغربية
  • سفارة مصر في برلين تنظم أمسية خاصة للمرشح لإدارة اليونسكو خالد العناني .. صور
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • جلسة إحاطة خاصة.. مجلس الأمن يناقش تداعيات حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية