وزير البترول: تطبيق عناصر الاستدامة وزيادة الإنتاج أولوية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة الجديدة تتكامل وتدعم بقوة أهداف قطاع البترول في العمل على زيادة الإنتاج واستثمار العلاقات التاريخية مع شركاء العمل والإنتاج من الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين، في إعطاء دفعات قوية للعمل، وتحقيق نتائج أعمال أفضل تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية.
وأشار إلى العمل على إعادة صياغة خطط العمل، بما يؤدي لتحسين أكثر للأداء والبناء على الجهود المميزة المتحققة وزيادة جاذبية قطاع البترول الاستثمارية، في ظل ما يملكه من إمكانيات واحتمالات بترولية واعدة وفرص استثمار متنوعة، مشددا على أن الالتزام بتطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لا حياد عنه في ظل العمل على تقديم قطاع البترول المصري بالشكل الاستثماري الأمثل، الذي يحقق التنمية والاستدامة، ويجعله أكثر تنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023/ 2024، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كجوك وزير المالية.
دعم خطط الهيئة وقطاع البترول فى زيادة الإنتاجوأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن دعم خطط الهيئة وقطاع البترول في زيادة الإنتاج وجهود التحول الطاقي وتنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر، وترشيد الاستهلاك، وتطبيق عناصر الاستدامة، أولوية مهمة للدولة المصرية التي تدرك التحديات.
التعاون المثمر مع أجهزة الدولةوأشاد بجهود الهيئة والتعاون المثمر مع أجهزة الدولة على مدار السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الحكومة معنية بقوة بملف سداد مستحقات وفواتير شركاء قطاع البترول كأحد الأولويات الأولى لزيادة العمل والإنتاج وكذا دعم الهيئة المصرية العامة للبترول فى تحصيل مستحقاتها وسداد التزاماتها وجهودها فى زيادة وجذب الاستثمار، واستثمار جهودها وخبراتها المتراكمة والمتنوعة فى جهود تحسين مزيج الطاقة الذى تستخدمه مصر والذى تضافر وراءه كافة الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة .
وشهد الاجتماع تقديم المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى عرضا توضيحيا لكل مؤشرات العمل والإنتاج والتنمية عن العام المالي الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إنتاج البترول المنتجات البترولية المشروعات البترولية قطاع البترول استكشاف البترول اكتشاف البترول زیادة الإنتاج قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها