لبنان ٢٤:
2024-12-18@11:22:33 GMT
بتكليف من حمية.. حب الله تفقد ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كلف وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله القيام بجولة تفقدية في اتوستراد ضبية منظقة الفرفور، والمصبات البحرية المعروفة بالنقاط الحمر وفي كامل الاتوسترادات حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال مع متعهدي ورش اشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار استعداداً لموسم الأمطار.
وبعد الإطلاع على اعمال الورش قال حب الله :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورغم الظروف التي نمر بها على الصعيدين الامني والمالي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم نحن اليوم نعمل ونقوم بواجباتنا تجاه اهلنا، ولنؤكد الجهوزية والخطة الإستباقية التي وضعها الوزير في اجتماعاته السابقة مع المتعهدين، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل"، مشيراً إلى " أن ورش المتعهدين هي في عمل مستمر على مدار العام"، معلناً أن الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ".
وعدد حب الله الأوتوسترادات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، "كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".
وتابع:" ان الوزير حمية كان قد شدد سابقا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضروة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً ، خصوصا النهر الذي ينطلق من عوكر باتجاه قناة فرفوري في الضبية ، ونهر وادي حنتوش في جونية"، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي"، مشدداً على أن ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات، وبشكل مكثف طيلة العام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حب الله
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".