"الأرشيف الأخضر" ركيزة جديدة لحماية التراث العربي في زمن التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية الأرشيف كأداة لحفظ الهوية الثقافية والتاريخية للأمم، تحتفل جامعة الدول العربية هذا العام بيوم الوثيقة العربية في 17 أكتوبر 2024، تحت عنوان "الأرشيف الأخضر: نحو أرشيف عربي مستدام"، مما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة وحماية البيئة، ويبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الأرشيف في تعزيز هذه الجهود.
وخلال الاحتفال سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر ومركز التوثيق الملكي الأردني، مما يعكس التزام الجامعة بتعزيز الشراكات الإقليمية.
ويأتي الاحتفال برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة شخصيات رسمية وفاعليات ثقافية، بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التوثيق والأرشفة.
تتضمن الفعالية ثلاث جلسات فنية تغطي مواضيع مهمة مثل:الأرشيف الأخضر والاستدامة، وأفضل الحلول والممارسات العربية في الأرشيف الأخضر، وتأثير النزاعات المسلحة على الأرشيف في الدول العربية.
تتطلع جامعة الدول العربية من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الوعي بأهمية الأرشيف كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، مع التركيز على الاستدامة وحماية البيئة.
ويمثل يوم الوثيقة العربية فرصة لتجديد الالتزام بهذا الهدف، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن الحفاظ على التراث العربي للأجيال القادمة.
الإحصائيات والأرقاموتشير دراسة صدرت عن المجلس الدولي للأرشيف أن 60% من الأرشيفات العربية تواجه تحديات كبيرة نتيجة النزاعات والموارد المحدودة.
كما أظهرت الإحصائيات أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الأرشفة بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعل من الضروري اعتماد استراتيجيات جديدة تدعم الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية البيئة الوثيقة العربية جامعة الدول العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال استقبالها اليوم السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر ، سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وأضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت فؤاد إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27
وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا.
وأكد لامسال أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا