انتبهوا للمفاجأة الكبرى.. العراق ينزف اقتصاديا بسبب حرب لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن الاقتصادي داود الحلفي، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، على خسارة العراق المالية والاقتصادية بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما دعا العراق الى التحسب للمفاجأة الكبرى.
وقال الحلفي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بالتأكيد كل حرب تكون لها ظروف غير مستقرة ومربكة للعمل الأمني والاقتصادي والسياسي و"الوضع الاقتصادي للعراق" تأثر بالتأكيد لأنه الأجواء العراقية لم تعد آمنة لمرور الطائرات من أوروبا عبوراً إلى الخليج و من الخليج إلى أوروبا وهكذا المتوقع أو المعروف مسبقا ما يقارب من ٦٠٠ الى ٨٠٠ طائرة يومياً تحلق و تمر عبر الأجواء العراقية وممكن بحسبة بسيطة نجد ان المبلغ خلال السنة يصل إلى مئة مليون دولار سنويا يدخل إلى العراق مجرد مرور طائرات".
وأضاف أن "الضرر قد يكون قياساً إلى ما يتحصله العراق من مردودات أخرى نسبية لكن بكل الأحوال هو ضرر اقتصادي للحالة العراقية كان المفروض من العراق أن يتجاوز هذه الأزمة بحسابات بسيطة وبحسابات دبلوماسية وبحسابات عقلانية ناضجة ممكن ان يبعد العراق نفسه عن هذه الأزمة ولا يخسر هذا المردود و ممكن أن يزداد دخل العراق خصوصاً إذا ما نشبت حرب خارج أراضيه وخارج حسابات العراق وزجه في الصراعات".
وتابع ان "خسائر العراق بسبب الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل حالياً ليست كبيرة، لأنه العراق ليس مرتبط بالتجارة بينه وبين لبنان واسرائيل حتى يتأثر او تنقطع بسبب هذه الحرب وإنما تبقى خسائره غير محسوبة وهامشية باعتبار ليس هناك تجارة مع لبنان للاستيراد من العراق ولا العراق يستورد من لبنان ولا اسرائيل، قد يكون من هنا وهناك تهريب نفط عن طريق الأردن عن طريق كردستان إلى اسرائيل، لان هذه حسابات الحرب، لا يتأثر لان بكل الأحوال هو بعيد عن اهداف ومرمى النيران".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله إن "الحرب تؤثر بكل الاقتصاد المجاور، وخاصة الاقتصاد الإقليمي، وعلى العراق ان يتحسب لمفاجأة كبرى، فإمدادات النفط عبر البحر المتوسط وعبر البحر الأحمر، قد تغلق خاصة مضيف هرمز ومضيف باب المندب وهما مهددان بالإغلاق والعراق مطالب ان يسارع في تطوير خط جيهان – كردستان ثم الى أوروبا، حتى نقلل من صدمة الخسارة الكبيرة، اذا ما توسعت رقعة الحرب في المنطقة".
وتشهد المنطقة توترات متصاعدة قد تصل حد مواجهة مفتوحة بين إيران واسرائيل بما في ذلك لبنان وفلسطين، وربما العراق الذي يبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج سياسي للحرب في المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.