“راكز” تستعرض فرص التكنولوجيا بدولة الإمارات خلال مشاركتها في “جيتكس”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، ومعرض “إكسباند نورث ستار” الذي يوفر منصة تجمع الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين، ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة.
وتستعرض “راكز” في هذا الفعالية السنوية الضخمة بيئة العمل التي تحتضنها والمحفزة على الازدهار، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.
وتسلط الهيئة في معرض “جيتكس” الضوء على المزايا الهائلة التي تقدمها للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، ومن أبرزها تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير “بنسبة تصل إلى 40% أقل مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى” ما يعزز قدرتها على التوسع بكفاءة أكبر.
كما توفر “راكز” دعما شاملا يتضمن إجراءات سهلة لتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، وتسجيل الشركات بمنتهى السهولة وإصدار التراخيص وإجراءات تأشيرات الإقامة وتشكيلة متنوعة من خدمات الأعمال المتوفرة عقب التسجيل.
وتلبي المنطقة الاقتصادية احتياجات الشركات المختلفة العاملة في قطاع التكنولوجيا سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة وكذلك الشركات الكبرى، من خلال توفير مساحات عمل مشتركة حديثة ومكاتب خاصة.
وتتيح راكز فرص الوصول إلى خبراء الصناعة ورواد التكنولوجيا عبر برامج إرشادية مخصصة تدعم نمو الأعمال، كما تسهم فعاليات التواصل والخدمات الاستشارية التي تقدمها في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
وشاركت الهيئة أيضا في جلسة نقاشية حول تأثير الاتجاهات الابتكارية على مستقبل المشهد الاقتصادي في الإمارات؛ حيث سلط المتحدثون الضوء على التزام “راكز” بدعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة والمؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن معرضي “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” يعدان من أفضل المنصات التي تمكن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من استكشاف فرص جديدة والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإن هذه الفعاليات تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات التي تركز على دمج التحول الرقمي في الإستراتيجيات الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تنويع الاقتصاد.
وأضاف: “نحن في راكز في موقع إستراتيجي يتيح لنا دعم هذا النمو المتسارع والابتكار المتواصل من خلال تقديم الأدوات والموارد التي تحتاجها الشركات التقنية لتزدهر ضمن بيئة عمل عالمية تشهد تنافسية متزايدة، وتؤكد مشاركتنا في هذه الفعاليات، التزامنا بدعم رؤية الإمارات المستقبلية من خلال تمكين الشركات التقنية وتحفيزها على تحقيق النجاح”.
تجدر الإشارة إلى أن راكز تحتضن أكثر من 100 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا، وتبذل أقصى جهودها في سبيل تسهيل عمليات العديد من الشركات المزودة لخدمات تقنية المعلومات والاستشارات التقنية والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والتطبيب عن بعد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال التکنولوجیا العاملة فی
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح