ارتكبوا 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عاطلين من بينهم 4 عملاء سيئى النية – لـ 5 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سيارة مبلغ بسرقتها .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام الشرقية مديرية أمن الشرقية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بينهم مصري متورط .. سقوط عصابة صينية هاجمت مصارف كويتية
كشفت السلطات الكويتية عن تفكيك عصابة سيبرانية صينية متورطة في شن هجمات إلكترونية معقدة استهدفت عددًا من المصارف الكويتية، ما أدى إلى اختراق بيانات حساسة ومحاولات سحب أموال بطرق غير مشروعة.
ومن بين المتورطين في القضية، تم ضبط شخص مصري يشتبه في تقديمه تسهيلات لوجستية وتقنية للعصابة، وفقا لما كشفت عنه صحف كويتية.
وفقًا لما نشرته صحف محلية كويتية، فإن العصابة مكونة من عدة أفراد يحملون الجنسية الصينية، واتخذوا من الكويت قاعدة لتنفيذ عملياتهم السيبرانية التي استهدفت أنظمة بعض البنوك الكبرى.
وبعد رصد تحركات مشبوهة وتحليل محاولات الاختراق المتكررة، تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية بالتعاون مع فرق مختصة في الجرائم الإلكترونية من تتبع مصدر الهجمات والوصول إلى المتورطين.
أكدت التحقيقات الأولية أن المصري المقبوض عليه كان على صلة مباشرة بالعصابة، ويشتبه في تقديمه الدعم الفني والتقني للمجموعة، بالإضافة إلى محاولته تسهيل عمليات نقل الأموال بطرق غير قانونية.
ويجري حاليًا التحقيق معه للكشف عن دوره الكامل ومدى ارتباطه بشبكات أخرى خارج الكويت.
بعد مداهمة مواقع متعددة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الاختراقات، والتي كشفت عن وجود خطط لاستهداف أنظمة مالية أخرى. ومن المتوقع أن تتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للقوانين الكويتية الخاصة بجرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية.
حذرت السلطات الكويتية المؤسسات المالية والمصرفية من تكثيف إجراءات الحماية الإلكترونية، مشددة على أهمية تعزيز الأنظمة الأمنية ضد أي محاولات اختراق مستقبلية. كما دعت البنوك إلى مراجعة أنظمة الأمان واتخاذ خطوات احترازية إضافية لضمان عدم تعرضها لمثل هذه الهجمات في المستقبل.
تمثل هذه القضية ناقوس خطر فيما يتعلق بأمن المعلومات في الكويت والمنطقة الخليجية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والتعاون الدولي للحد من التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف القطاعات المالية.