الأمم المتحدة: أوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية لـ20 قرية جنوب لبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ريما جاموس إمسيس" أن ربع لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية بعد أن صدرت الأوامر بإخلاء 20 قرية فى الجنوب، وأشارت إلى إن العديد من العائلات تفر إلى الأماكن العامة المفتوحة، يائسة للهروب من القنابل، ولكنها تكافح من أجل إيجاد مأوى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "إمسيس" إن أكثر من 283 ألف شخص فروا إلى سوريا، 70 في المائة منهم سوريون. وأضافت: "يعود العديد من السوريين إلى الأماكن التي فروا منها قبل سنوات، غير متأكدين مما سيجدونه وبموارد ضئيلة. وفي الأماكن التي دمرت فيها منازلهم، يتم إيواء السوريين من قبل أقارب أو أصدقاء، وهم أنفسهم يكافحون. ويقيم اللبنانيون بشكل أساسي مع أقارب أو عائلات سورية سخية، مع وجود عدد قليل في مراكز الاستضافة."
وقالت المديرة الإقليمية إن المفوضية وشركاءها يقدمون المساعدة الطبية والقانونية، وينقلون الأسر الأكثر ضعفا من المعابر الحدودية إلى وجهاتهم ويدعمون مراكز الاستضافة، وأشارت إلى وصول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ـ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ـ مكونة من 12 شاحنة تحمل مساعدات حيوية إلى قريتي مرجعيون والقليعة في جنوب لبنان.
شملت المساعدات ماء معبأ ومستلزمات نظافة وبطانيات ووسائد ومراتب، من بين مواد أساسية أخرى.
بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، عن قلقه العميق إزاء الآثار الضربات الإسرائيليى المستمرة على الجنوب اللبناني، خاصة على المدنيين وشدد على ضرورة أن تفي جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين.
كما أعرب "دوجاريك" عن تقدير المنظمة للدعم الذي تلقته قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) من مجلس الأمن بالإجماع. وأشار إلى أنه ومنذ الأول من أكتوبر، تأثرت مباني الأمم المتحدة بالأعمال العدائية في لبنان في عشرين حادثة على الأقل، أصيب فيها ما لا يقل عن خمسة من قوات حفظ السلام. وقال "دوجاريك" إن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي، "وقد تشكل جريمة حرب".
وجدد "دوجاريك" دعوة المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه "السبيل الوحيد لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام وكذلك حماية سكان لبنان وإسرائيل من المزيد من المعاناة"، وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قد أدان بشدة الخسائر في أرواح المدنيين نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية على أيطو في قضاء زغرتا، شمال لبنان.
من جهته، سلط بـرنامج الأغذية العالمي والـيونيسيف الضوء على حجم الدمار على الأرض والخوف والارتباك بين الناس الذين يواجهون مستقبلا غامضا طالما أن بلدهم تحت النار وذكرت الوكالتان الأمميتان أن الحرب التي أراد العالم تجنبها في لبنان تدور الآن وقد تسببت بالفعل في كارثة.
وقالت الوكالتان إن الأسر اللبنانية تعيش في "ظروف خطيرة"، ومع تفاقم الصراع، تزداد الآثار النفسية على السكان، وخاصة بين الأطفال والشباب. وأضافتا: "لقد تأثر كل طفل في لبنان تقريبا بطريقة أو بأخرى. لقد كان العديد منهم ضحايا للقصف، وفقدوا أحباءهم ومنازلهم والوصول إلى التعليم ويواجهون مستقبلا غير مؤكد ربما يكون أعمق فقرا".
وحذرت الوكالتان الأمميتان من تأثر حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان بشكل مباشر بالأعمال العدائية، وقد عبر آلاف الأشخاص إلى سوريا، بما في ذلك لبنانيون وسوريون. ويعيش حاليا ما يقرب من 190 ألف نازح في أكثر من ألف منشأة، بينما يبحث مئات الآلاف عن الأمان بين الأهل والأصدقاء.
وقام برنامج الأغذية العالمي بتخزين الطعام مسبقا في مواقع استراتيجية، حيث يلبي بشكل فعال احتياجات ما يقرب من 200 ألف شخص يوميا من خلال الطعام الجاهز للأكل والمساعدات النقدية. كما تقدم اليونيسف الاحتياجات الأساسية والدعم النفسي للأطفال وأسرهم بالتعاون مع الوزارات الحكومية وشركائها.
وسلطت الوكالتان الضوء على ضرورة حماية الأطفال وأولئك الذين يحاولون الوصول إليهم بالمساعدات المنقذة للحياة، وأكدتا أنه "لا ينبغي لأي طفل أن يواجه الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".
وفيما تتزايد الاحتياجات، ناشدت الوكالتان توفير تمويل إضافي دون شروط لتقديم المساعدة، وحثتا المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود والتعاون في إبقاء الموانئ وطرق الإمداد مفتوحة ودعت الوكالتان أطراف الصراع إلى ضمان حماية هذه الطرق لتمكين الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إخلاء عسكرية إسرائيلية الأمم المتحدة لبنان قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث