“حركة المقاطعة” تنجح بمنع سفينة محملة بمواد متفجرة من التوجه لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
منعت #حكومة_مالطا #سفينة ” #كاثرين ” من دخول مياهها. وكانت السفينة، التي ترفع العلم البرتغالي، تحمل ثماني #حاويات من #المواد_المتفجرة المستخدمة في تصنيع القنابل شديدة الانفجار.
وانطلقت السفينة من فيتنام متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بهدف دعم الإبادة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
في وقت سابق، طالبت الحكومة البرتغالية السفينة بإزالة علمها بعد تحقيق أجري تحت تأثير الضغوط الشعبية والنقابية. كما فشلت السفينة في الرسو في دول جنوب أفريقيا، مثل ناميبيا وأنغولا، اللتين رفضتا منحها إذن الدخول إلى موانئهما.
مقالات ذات صلة الاحصاءات: سننفذ مسح مؤشرات الفقر في الأردن بأقرب فرصة 2024/10/16وبحسب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)٬ لم تتمكن سفينة “كاثرين” من الرسو في أي ميناء، نتيجة لضغوط مستمرة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من عدة دول، بما في ذلك ماليزيا، مونتينيغرو، وسلوفينيا، التي قامت بحملات متنوعة لإعاقة مسار السفينة.
وفي البرتغال، أرسل المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) في أيلول/سبتمبر الماضي إشعاراً قانونياً إلى الحكومة البرتغالية، يطالب فيه بإزالة العلم البرتغالي عن السفينة “كاثرين”، مستنداً إلى الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “فرانشيسكا ألبانيزي”، قد دعت الحكومة البرتغالية للتحقيق في قضية السفينة، مسلّطةً الضوء على الالتزام القانوني للدول بفرض حظر عسكري على الاحتلال، ومعتبرةً أن التقاعس في ذلك “قد يكون خرقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضافت “ألبانيزي”: “إن أي نقل لمعداتٍ عسكريّة إلى إسرائيل، والتي قررت محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية، يرقى إلى انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدعو للحظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
من جهتها، حيت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) العمل الدؤوب الذي قام به شركاؤها في حملة “أوقفوا السفينة” في مالطا والبرتغال وحول العالم، وكلّ من لبّى نداء الحركة، من ناميبيا وحتى مونتينيغرو، ومن أنغولا حتى ماليزيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة مالطا سفينة كاثرين حاويات المواد المتفجرة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام