وزير البترول: الحكومة الجديدة تدعم بقوة أهداف قطاع البترول لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أن الحكومة الجديدة تتكامل وتدعم بقوة أهداف قطاع البترول فى العمل على زيادة الإنتاج واستثمار العلاقات التاريخية مع شركاء العمل والإنتاج من الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين فى إعطاء دفعات قوية للعمل وتحقيق نتائج أعمال أفضل تدعم الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إعادة صياغة خطط العمل بما يؤدى لتحسين أكثر للأداء والبناء على الجهود المميزة المتحققة وزيادة جاذبية قطاع البترول الاستثمارية فى ظل ما يملكه من إمكانيات واحتمالات بترولية واعدة وفرص استثمار متنوعة.
مشددًا على أن الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لاحياد عنه فى ظل العمل على تقديم قطاع البترول المصرى بالشكل الاستثمارى الأمثل الذى يحقق التنمية والاستدامة ويجعله أكثر تنافسية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023\2024، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كجوك وزير المالية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن دعم خطط الهيئة وقطاع البترول فى زيادة الإنتاج وجهود التحول الطاقى وتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وترشيد الاستهلاك وتطبيق كافة عناصر الاستدامة، أولوية مهمة للدولة المصرية التى تدرك التحديات التى تواجهها ولديها رغبة قوية فى تحقيق معدلات نمو مناسبة وآمال وطموحات مشروعة، وأن تنمية جميع مسارات العمل الإنتاجية تحتاج إلى طاقة وفكر مبتكر فى توفير هذه الطاقة والاستغلال الكفؤ لها.
وأشاد كجوك بجهود الهيئة والتعاون المثمر مع كافة أجهزة الدولة على مدار السنوات الأخيرة ، لافتًا إلى أن الحكومة معنية بقوة بملف سداد مستحقات وفواتير شركاء قطاع البترول كأحد الأولويات الأولى لزيادة العمل والإنتاج وكذا دعم الهيئة المصرية العامة للبترول فى تحصيل مستحقاتها وسداد التزاماتها وجهودها فى زيادة وجذب الاستثمار ، واستثمار جهودها وخبراتها المتراكمة والمتنوعة فى جهود تحسين مزيج الطاقة الذى تستخدمه مصر والذى تضافر وراءه كافة الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة .
وشهد الاجتماع تقديم المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى عرضاً توضيحياً لكافة مؤشرات العمل والإنتاج والتنمية عن العام المالى الماضى، وجهود الهيئة فى تنمية مواردها ودعمها لشركات القطاع فى تنمية أعمالها ودعم مركزها المالى لتحقيق تنافسية أكبر، وكذا حرصها على تطوير مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأنشطة المسئولية المجتمعية وعلى رأسها شركتى إنبي وبتروجت اللتان تنطلقان بقوة خارج مصر وتقدمان نتائج أعمال و تواجد متميز فى أنشطة المشروعات على العموم والمشروعات البترولية على وجه الخصوص.
وأكد المهندس كريم بدوى على أنه يتوجه فى ختام الجمعيات العامة لاعتماد نتائج أعمال قطاع البترول بالتحية لكافة العاملين بمواقع العمل والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية على الجهود المثمرة التى أدت لتحقيق نتائج أعمال متميزة فى ظل التحديات المتنوعة ، كما وجه التحية للنقابة العامة للعاملين بالبترول على دعمها ومساندتها للعاملين الذين يعملون بكد وإداراك لدورهم المحورى فى تنمية الوطن ودعم التطور والنمو.
وحضر أعمال الاجتماع الدكتور علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج والمحاسب خالد عثمان والدكتور هشام لطفى مساعدا الوزير للشئون التجارية والقانونية والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومة الجديدة اشتراطات السلامة للتنمية الصناعية قطاع البترول نتائج أعمال على أن
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية