الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالتحقق من ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
دعم التحول الرقمييأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية شركات التأمين منظومة الربط الإلكتروني القومي للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
ناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي، جوانب التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والهيئة بما يعزز تكامل الأدوار بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتطرق اللقاء إلى مشاركة الهيئة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين.
وأشاد وزير المالية بمبادرة الهيئة واستعدادها لتمويل حساب الآلية الاستثنائية وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.. مشيدا بحرص قيادة الهيئة وتفاعلها لإنجاح الآلية وتنفيذها مطلع العام القادم.
واستعرض اللقاء دور مصلحتي الضرائب والجمارك في تحصيل الايرادات الزكوية عبر التنسيق المستمر وآليات العمل المشتركة.
وتطرق إلى الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة والمشاريع التي تتبناها في إطار المصارف الشرعية للزكاة، وأهمية التكامل في ضخ تمويلات مشاريع التمكين الاقتصادي للمجتمع وتحويل الفقراء إلى عناصر منتجة في المجتمع.
وأشاد اللقاء بالدور التنموي للهيئة ومساهمتها في تخفيف كثير من الأعباء عن الفقراء خصوصا في ظل أوضاع الحالية وتداعيات العدوان والحصار.
وأكد على أهمية استمرار التعاون واللقاءات بين مسؤولي الوزارة والهيئة والتي ستساهم في خدمة عمليات التخطيط الاستراتيجي من خلال تبادل المعلومات والبيانات والتي ستنعكس إيجابا في تحسين الموارد الزكوية التي تسهم في تخفيف معاناة الفقراء.