الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالتحقق من ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
دعم التحول الرقمييأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية شركات التأمين منظومة الربط الإلكتروني القومي للاتصالات
إقرأ أيضاً:
شهادات تكشف قمع الداعمين لفلسطين داخل شركات التكنولوجيا الكبرى
كشف تقرير جديد أصدره مركز "حملة" (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي)، عن ممارسات قمعية تمارسها شركات تكنولوجيا كبرى بحق موظفيها الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، حيث تناول شهادات لموظفين حاليين وسابقين حول الرقابة والتمييز الذي يواجهونه داخل أماكن عملهم.
أظهر التقرير الذي حمل عنوان "احذف القضية: شهادات الموظفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينية في مكان العمل"، الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير عن الحقوق الفلسطينية وفرض سياسات تمييزية على موظفيها الذين يدافعون عن هذه القضية.
واعتمد التقرير على 25 شهادة جمعها من موظفين حاليين وسابقين في شركات كبرى مثل "ميتا"، و"غوغل"، "مايكروسوفت"، و"آبل"، و"لينكد إن"، و"سيسكو".
ولفت التقرير إلى أن هذه الشهادات تكشف عن سياسات ممنهجة داخل هذه الشركات تستهدف دعم القضية الفلسطينية وتحد من قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم. كما بين أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى المرتبط بفلسطين، سواء كان تعبيرا عن التعاطف الإنساني مع الضحايا أو دعوة للحرية والاستقلال، تحت ذرائع متعددة مثل مخالفة إرشادات المشاركة المجتمعية أو خطاب الكراهية.
"ميتا" وسياسة حذف المحتوى الفلسطيني
أظهرت الشهادات التي جمعها التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" تتبع سياسة صارمة تجاه أي محتوى يتناول القضية الفلسطينية.
وفقا لموظفين في الشركة، يتم حذف أي منشور يحتوي على ذكر فلسطين أو غزة، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب، بشكل تلقائي. وأشار الموظفون إلى أن حتى الدعوات للصلاة من أجل فلسطين أو التضامن مع الضحايا تُعتبر مخالفة لإرشادات الشركة، التي تعتبر فلسطين "منطقة متنازع عليها".
وأضاف الموظفون أن هذه السياسة تمتد أيضا إلى منشورات تعبر عن وجهات نظر إنسانية بسيطة، حيث يتم حذف المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين أو الضحايا في غزة، حتى وإن لم تتضمن انتقادات مباشرة.
في المقابل، أوضح التقرير أن منشورات لموظفين مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي حول الحرب لم تتعرض لنفس المستوى من الرقابة، ما يعكس انحيازا واضحا في سياسات الشركة.
"غوغل" وحظر الفعاليات الفلسطينية
ذكر التقرير أن شركة "غوغل" منعت تنظيم أي فعاليات متعلقة بفلسطين على منصاتها الداخلية بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، بينما أبدت تضامنا علنيًا في قضايا أخرى، مثل دعم الشعب الأوكراني.
وأشار موظفون إلى أن الشركة أزالت منشورات تعبر عن الحزن أو التعاطف مع ضحايا الحرب في غزة، بما في ذلك منشورات لموظفين فلسطينيين، تحت ذرائع مثل “الحفاظ على السلامة” أو “تجنب خطاب الكراهية”.
محمد، موظف سابق في "غوغل" أُقيل في نيسان /أبريل 2024، تحدث عن استهداف منهجي للموظفين الداعمين لفلسطين داخل الشركة، موضحا أن الموظفين المؤيدين لإسرائيل كانوا يبلغون عن منشورات تعبر عن الحزن أو الحداد، ما أدى إلى حذف هذه المنشورات.
وقال محمد في شهادته: "تم استهدافنا وإسكاتنا حتى في حزننا، حيث كانت منشوراتنا تُعتبر خرقا للإرشادات، رغم أنها لم تحمل أي شكل من أشكال التحريض".
تبرعات مثيرة للجدل عبر "آبل"
أفاد طارق، موظف فلسطيني سابق في شركة "آبل"، بأن الشركة تسهل عملية التبرعات لجماعات إسرائيلية متطرفة عبر منصة "Benevity"، وهي منصة تسمح للموظفين بالتبرع لصالح منظمات مختلفة. وأشار طارق إلى أن بعض هذه الجماعات المتلقية للتبرعات تدعم المستوطنات الإسرائيلية أو تسلحها.
وأضاف التقرير أن "آبل" تكمل التبرعات التي تُجمع لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه المنصة، ما يثير تساؤلات حول دور الشركة في دعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وأوضح طارق أن هذه السياسات أثارت استياء الموظفين الفلسطينيين، لكنها لم تلقَ أي استجابة من الإدارة العليا للشركة.
"مايكروسوفت" وخطاب الكراهية
أما في شركة "مايكروسوفت"، فقد وصف موظفون فلسطينيون الأجواء في منصات العمل الداخلية بأنها معادية للعرب بشكل صريح. وذكر أحد الموظفين أن العديد من المنشورات التي كانت تُنشر على المنصة تحتوي على تصريحات تصف الفلسطينيين بـ"دون البشر"، وتبرر الهجمات الإسرائيلية على الأطفال والمستشفيات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنشورات لم تُحذف، بينما كانت المنشورات التي تدعم الفلسطينيين تُبلغ عنها ويتم حذفها على الفور، مما يعكس سياسة تمييزية واضحة.
وقال موظف في الشركة: "كان يُسمح بنشر محتوى يحرض على العنف ضد الفلسطينيين، بينما كان أي تعبير عن دعم القضية الفلسطينية يواجه حظرا أو رقابة شديدة".
وفي السياق، خلص التقرير إلى أن هذه الممارسات في كبرى شركات التكنولوجيا لا تقتصر على الرقابة الرقمية فحسب، بل تعكس دورا أعمق لشركات التكنولوجيا في دعم سياسات استعمارية وإمبريالية تخدم المصالح الغربية والرأسمالية الاستعمارية.
وأكد مركز "حملة" أن هذه السياسات تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم بحرية في بيئات العمل.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة