ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوها بأن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين؛ بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.

وواصل رئيس الوزراء حديثه عن الشأن الخارجي، بالتنويه إلى القمة الثلاثية المصرية الإريترية الصومالية، مُثمنا جهود الرئيس لدعم الاستقرار في الصومال الشقيق، فضلاً عما تضمنته القمة من اتفاق على تطوير وتعميق أطر التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث؛ من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، التي شرفها بالحضور رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الصدد لتأكيد الرئيس خلال كلمته بهذه المناسبة أنه في ظل الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي يشهدها محيطنا الإقليمي فإن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام.

وفي سياق ذلك، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة، وقيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دوما درعا للوطن؛ لحماية أرضه وحفظ كرامته، والحفاظ على مقدراته.

وعقب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل، بشأن ضرورة الاستمرار في عملية تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم، وفقا للخطط التنفيذية في هذا الشأن.

كما نوه إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على أهمية أمن مصر المائي، وعزم الدولة المصرية مواصلة الحفاظ على مقدراتها ومصالحها في هذا الملف المهم.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومواصلة تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة العمل على التصدي ووقف أي شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وحول الوضع الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة في دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

كما تناول رئيس الوزراء زيارته الأخيرة لمحافظة الأقصر ومدينة إسنا، وما شهدته من مشروعات وأعمال تطوير، مؤكدا عزم الدولة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين أوضاع المواطنين على مستوى الجمهورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مصر السعودية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء مجلس الوزراء الاستمرار فی بین البلدین فی هذا

إقرأ أيضاً:

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.

مدبولي: صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموًا كبيرًا في مصرمدبولي: 180 شركة عالمية متخصصة في التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تعمل بمصرمدبولي: اليوتيوبرز الذين زاروا مصر قدموا أفضل ترويج للدولةمدبولي: التوافق على ألية عمل الفترة القادمة مع مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي. 


ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ. 

 

ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.

ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.

ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.

وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.

كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.

واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.

وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت
  • مدبولي: عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي.. زيادة المرتبات مع بداية العام المالي.. وتوجيهات بضمان توافر السلع قبل رمضان
  • مدبولي في المؤتمر الصحفي: هذا موعد زيادة المرتبات.. و«إعادة الإعمار» ليس بجديد
  • مدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
  • موعد زيادة المرتبات والمعاشات .. وموقف مصري ثابت تجاه فلسطين| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
  • مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد
  • مدبولي: استمعنا إلى مسئولي حقل ظهر وننتظر زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة
  • زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان
  • مصطفى مدبولي: مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وترفض أي محاولات لتهجيره