تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "البرنامج التدريبي لإعداد وتمكين المرأة سياسيًا"، وذلك بحضور كل من النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا.

كما حضرت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس، والنائبة مايسة عطوة، عضو لجنة المشاركة السياسية، ومحمود الديب، ومحمد منير عضوا لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من النائبات، وممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، القطاع الخاص، البنوك التجارية والزراعية، التأمينات وشركات التأمين، والأعمال المالية،وبعض الهيئات، بالإضافة إلى العاملين بشركات البترول، وكتلة "ستات وشباب أد التحدي"، وطلبة جامعة 6 أكتوبر.

وافتتحت سناء السعيد، الندوة بالترحيب بالحاضرين، مؤكدةً أن الندوة تهدف إلى مناقشة كيفية اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية والمشاركة السياسية والعمل العام، بالإضافة إلي العمل على التعريف بالفرق بين عضو البرلمان، وعضو المحليات، والتوعية بكيفية إدارة الحملات الإنتخابية البرلمان والمحليات، بالإضافة إلى التعريف باختصاصات عضو المجلس المحلي.

وقدمت الدكتورة سهام جبريل مقدمة عن بناء الإنسان ومشاركة المرأة سياسيًا، مؤكدةً أن دعم المشاركة السياسية للمرأة هو أحد المحاور الهامة لتمكينها، مشيرةً إلى دور المجالس المحلية في خدمة المجتمع، منوهةً أن الدستور المصري 2014 يكفل للمرأة حق التواجد بالمجالس المحلية، موضحةً دور المجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

وأكد اللواء محمد رفعت قمصان، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى بناء الإنسان صحيًا وعقليًا ونفسيًا، وأنه لكي تستطيع الشعوب أن تستوعب ما يدور حولها من أي أزمات تمر بها البلاد لابد من ارتفاع مستوي الإدراك والثقافة لدي الإنسان.

 كما ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن العديد من مواد الدستور تتحدث عن المرأة وتكفل لها حقوقها والمساواة الكاملة لها، كما عرض رسم توضيحي لتشكيل المجالس المحلية وفقًا لمشروع قانون الإدارة المحلية المقترح، كما ناقش شروط الترشح للمجالس المحلية، ومستويات المجالس المحلية، وأنواع المحافظات من حيث تشكيل المجالس المحلية واختيار الناخبين بها.

فيما شرحت النائبة مايسة عطوة، اختصاصات عضو مجلس النواب بموجب الدستور، كما أشارت إلى دور النائبات المصريات الهام، مؤكدةً على وجود دعم القيادة السياسية ودستور قوي يخدم النائبات، منوهةً أن المرأة هي جزء أساسي من المبادرات التي تقوم بها الدولة من أجل إعداد الإنسان.

فيما شارك كل من  محمد منير، محمود الديب في محاضرة بعنوان "كيفية إدارة الحملات الإنتخابية "البرلمان والمحليات"، وناقشا مفهوم العملية الانتخابية، ومفهوم ومراحل الحملة الانتخابية، واستراتيجية النجاح في العمليات الإنتخابية، وخصائص الحملات الانتخابية، وكيفية إدارة حملة إنتخابية ناجحة، واختتمت الندوة بفقرة نقاشية بين الحضور والمحاضرين، وشهدت تفاعلًا كبيرًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة المشارکة السیاسیة المجالس المحلیة

إقرأ أيضاً:

«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

 وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.

 وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.

 وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.

 علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.

 كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. 

ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة. 

كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.

 واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر. 

فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.

 وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.

مقالات مشابهة

  • وفد القومى للمرأة يزور مجمع الخدمات المتكاملة لجمعية خير وبركة بحي الأسمرات
  • جناح القومي للمرأة دعم لكل سيدة مصرية (فيديو)
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش خطة عمل لجنة رصد الأعمال الرمضانية
  • وزيرة التضامن ورئيسة القومي للمرأة تتفقدان مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات
  • وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة في حي الأسمرات
  • القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
  • قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
  • وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات
  • «قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
  • القومي للمرأة ينظم ندوات توعوية بمحافظة الإسماعيلية