عضو بـ«النواب»: التعاون المصري السعودي شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالقوة والاستمرارية على مدار العقود، وتستند إلى الروابط الوثيقة بين قيادتي البلدين، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تخدم المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية، مما يعزز استقرار المنطقة.
الدعم المصري السعودي للقضية الفلسطينيةوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن البلدين يلعبان دورًا رئيسيًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث يتبنيان موقفًا موحدًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى المبادرة العربية، مؤكدًة أن اتفاق الرؤى حول الدعم الفلسطيني يعزز من جهود البلدين في التوصل لحلول فعالة للقضية.
كما نوهت النحاس إلى أهمية التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين، مشيرةً إلى أن قيمة التبادل التجاري وصلت إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 26 مليار دولار، إضافًة إلى أكثر من 8000 شركة سعودية بالأسواق المصرية.
مواجهة التحديات الإقليميةواختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أهمية المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية، مثل التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مما يؤكد أن مصر والسعودية تمثلان حجر الأساس في استقرار المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة النواب القضية الفلسطينية بن سلمان السعودية
إقرأ أيضاً:
التحول الجيوسياسي السعودي وإعادة تشكيل المعادلة الإقليمية
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في لحظة مشحونة بالتوترات الإقليمية والدولية، جاءت زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، وعودة ترامب إلى المسرح النووي، والتسريبات الإسرائيلية حول نواياها تجاه إيران، كضربات سياسية متزامنة تهز بنية النظام الإقليمي التقليدي وتعلن ميلاد مرحلة جديدة. لم تعد السعودية تكتفي بدور اللاعب المُنقاد، بل تحولت إلى لاعب مركزي يُعيد تشكيل التوازنات ويضع الإقليم على سكة التقاطع الاستراتيجي بدلاً من الاحتراب الأيديولوجي.
أولاً: السعودية خارج المحورين
لسنوات ظل الشرق الأوسط محكوماً بثنائية قاتلة: محور أمريكي-إسرائيلي مقابل محور مقاومة تقوده إيران. اليوم تقف السعودية خارج هذا الاستقطاب، لا عبر الحياد السلبي، بل من خلال ما يُعرف في التنظير السياسي بـ”التموضع الاستراتيجي السيادي”. هذا التموضع ليس انسحاباً من المسرح، بل انخراط فاعل وفق معايير جديدة تحكمها المصلحة السيادية، لا الإملاءات الأيديولوجية أو ضغوط التحالفات.
السعودية لم تَعُد ورقة تُستخدم في مفاوضات كبرى، بل أصبحت طاولة بحد ذاتها، تتقاطع عليها المصالح، وتُعاد عبرها صياغة الاصطفافات.
ثانياً: زيارة خالد بن سلمان إلى طهران
تمثل زيارة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي إلى طهران تحولاً مفصلياً في الفكر الأمني السعودي، لا بوصفها خطوة دبلوماسية اعتيادية، بل ترجمة ميدانية لتحول استراتيجي أعمق في عقيدة الردع والتعامل مع التهديدات الإقليمية. هذه الزيارة تعكس انتقالاً من نموذج “العداء الهيكلي” إلى مقاربة جديدة يمكن تسميتها بـ”الاحتواء التفاعلي”، حيث يُعاد تعريف العلاقة مع الخصوم الإقليميين على قاعدة التفاوض من موقع الندية، لا الاستتباع أو التصعيد.
إن تولي وزارة الدفاع إدارة هذا الملف الأمني المعقد – بدلاً من حصره في قنوات الخارجية – يُعبّر عن إعادة هيكلة متقدمة في بنية اتخاذ القرار الأمني السعودي. لم يعد الأمن الإقليمي يُدار من الهامش، بل أصبح في صلب العقيدة الدفاعية الجديدة، التي تمزج بين أدوات الردع العسكري وأدوات التفاعل السياسي، بين الحضور السيادي والانفتاح المدروس.
بهذا المعنى، تتجاوز زيارة الأمير خالد الأطر البروتوكولية المعتادة؛ إنها إعلان صريح عن عقيدة أمنية سعودية متجددة، تقوم على مبدأين متلازمين:
– الردع بالتواصل: أي امتلاك القدرة على الحسم، دون إغلاق قنوات الحوار.
– الدبلوماسية من موقع الندية: أي استخدام الانفتاح كأداة قوة لا كتنازل.
هذه المقاربة تبعث برسائل استراتيجية مزدوجة:
إلى إيران: أن الرياض لم تعد ترى طهران كخصم وجودي، بل كمنافس يمكن ضبط سلوكه عبر قواعد توازن مدروسة.
إلى واشنطن وتل أبيب: أن مرحلة التبعية في صياغة الموقف الأمني السعودي قد انتهت، وأن القرار السيادي في الرياض بات يُبنى وفقاً للمصالح الوطنية، لا الحسابات الخارجية.
إنها لحظة تُجسّد التحول من أمن الوصاية إلى أمن السيادة. فالسعودية لا تعيد فقط ترتيب علاقاتها الإقليمية، بل تعيد تشكيل منطق التفاعلات الأمنية برمّته. وهذه هي السمة الأبرز للجيل الجديد من صناع القرار في الرياض: عقلانية القوة بدل التبعية، وبناء التوازنات بدل تكريس الاستقطاب.
ثالثاً: القلق الإسرائيلي المتصاعد
الاتفاق النووي المزمع بين السعودية والولايات المتحدة، وتمكين السعودية من تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، والذي لا يتضمن شروطاً تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، يُشكل سابقة دبلوماسية غير معهودة، ُولحظة مفصلية في التاريخ الأمني الإقليمي. ليس لكونه خرقاً تقنياً فحسب، بل لأنه يسحب من إسرائيل الذريعة الأزلية لابتزاز الغرب والعرب على السواء. إسرائيل ترى في هذا التطور انقلاباً على عقيدتها ومرتكزاتها الأمنية التي اختزلت التهديد وأحتكرت خطاب “الخطر النووي”. في إيران وحدها، وحشدت عبره الدعم لعقود.
الرسالة الآن واضحة: إذا كان من حق السعودية التخصيب، فلماذا يُمنع عن إيران؟ بهذا المعنى، تفقد إسرائيل احتكارها للرواية الأمنية.
رابعاً: الإمارات والاختلال الخليجي
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة ضمن محيطها الخليجي، في مقدمتها السلوك الإماراتي المتسرع والمتسارع نحو سياسات خارجية توسعية تعبث بعدد من الملفات الحساسة، مثل ليبيا واليمن والسودان والقرن الإفريقي. هذا الانخراط المتشعب لا يشكل مجرد تباين في الرؤى، بل يمثل تحولاً بنيوياً في التوازنات الإقليمية، ما يُنذر بتقويض البنية الأمنية الخليجية وإضعاف مركز الثقل الذي طالما مثّلته الرياض في المعادلة العربية.
في هذا السياق، لم تعد المملكة في موقع المتفرج أو المهادن، بل تجد نفسها مضطرة لتبني عقيدة دفاعية جديدة تستوعب المتغيرات وتحتوي التحديات. هذه العقيدة تقوم على مبدأ “الردع الصامت” بوصفه أداة استراتيجية لضبط السلوك المنفلت دون الانزلاق إلى مواجهات مباشرة، إلى جانب “إعادة ضبط التموضع العسكري والاستخباراتي” بما يعزز الجاهزية من جهة، ويبعث برسائل غير معلنة ولكن واضحة من جهة أخرى.
المقاربة السعودية لا تنزلق إلى ردود فعل عاطفية أو إجراءات عدوانية، بل تتأسس على تفوق تقني، وشبكة تحالفات إقليمية، وشرعية استراتيجية نابعة من موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي. ومن هذا المنطلق، تتعامل الرياض مع التحدي الإماراتي بوصفه اختباراً لقدرتها على صيانة الأمن الخليجي دون الانخراط في حروب مستنزفة، عبر أدوات “الاحتواء العسكري غير الصدامي”، وتوازنات دقيقة تُبقي على صلابة البيت الخليجي دون السماح بانفلاته من عقاله.
إن ما تواجهه السعودية اليوم ليس فقط منافسة تقليدية على النفوذ، بل محاولة لإعادة تعريف قواعد اللعبة الإقليمية. وبالتالي، فإن نجاح الرياض في إدارة هذا التحدي يتطلب هندسة استراتيجية متعددة الأبعاد، تزاوج بين الردع الهادئ والحضور الذكي، بما يعيد ضبط الإيقاع الإقليمي وفقاً لمعادلات الاستقرار لا الفوضى.
خامساً: ترامب وإيران – صفقة دون حرب
في خضم هذه الديناميكية، تبرز عودة ترامب إلى البيت الأبيض كلاعب استثنائي يمارس “البراجماتية المتوحشة”. ترامب ليس رجل عقيدة، بل رجل صفقات، وهذا ما يمنح السعودية فرصة لإعادة رسم أولويات واشنطن في المنطقة بمعزل عن الهاجس الصهيوني. إسرائيل تخشى هذا الفصل بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتخشاه أكثر حين يكون للسعودية اليد الطولى في توجيهه.
في المقابل، تُدرك إيران أن ترامب، على خلاف خطابه الشعبوي، لا يريد حرباً مفتوحة. وهذا ما يُفسر انفتاحها المشروط في مفاوضات مسقط وروما.
سادساً: إسرائيل والتهديدات الفارغة
رغم تصاعد خطاب التهديد الاسرائيلي بضرب منشآت إيران النووية، فإن الواقع الاستراتيجي لا يسمح لإسرائيل بالتحرك العسكري المنفرد. الضربات “الاستباقية” هي في الغالب حملات نفسية تهدف إلى تعطيل التفاوض، لا إلى تفجير الحرب. إسرائيل بحاجة إلى الضوء الأخضر الأمريكي، لذا فأن افتقار إسرائيل للغطاء الأمريكي والمناخ الإقليمي يجعل من أي مغامرة عسكرية انتحاراً سياسياً. وهذا ما لن تحصل عليه في المدى المنظور. الضجيج الإسرائيلي يعكس حالة هلع من خسارة أوراق الضغط لا أكثر.
وهذا الواقع يعزز من قدرة السعودية على التحرك دون اكراه إسرائيلي.
خلاصة التحول الجيوسياسي السعودي
ما تقوم به المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن يتجاوز مجرد إعادة تموضع داخل خارطة التحالفات التقليدية؛ إنه مشروع شامل لإعادة صياغة منطق القوة ومفاهيم القيادة والسيادة في الشرق الأوسط. فالسعودية لا تغيّر موقعها داخل النظام الإقليمي فحسب، بل تُعيد هندسة هذا النظام ذاته، من خلال تبني استراتيجية جديدة يمكن وصفها بـ”التحالف السيادي المرن”.
هذه المقاربة تنطلق من ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية:
• هندسة التوازن الإقليمي كأداة لإعادة توزيع النفوذ، لا مجرد تقاسمه أو الخضوع له.
• إدارة التهديدات عبر الترويض والاحتواء الذكي، بدلاً من الانخراط في المواجهة الصفرية أو الصراع المفتوح.
• توسيع فضاء الخيارات الاستراتيجية. وتحرير القرار الوطني من أسر المحاور والتحالفات الصلبة.
وفي هذا السياق، لا تبدو زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، أو تقاطعات الاتفاق النووي المحتمل بين الرياض وواشنطن، أو حتى التعرية المتزايدة للنهج الإسرائيلي في المنطقة، مجرد محطات منفصلة، بل حلقات ضمن مسار متكامل يهدف إلى تفكيك معادلات الهيمنة وإعادة بناء منطق التفاعلات الإقليمية.
السعودية، عبر هذا التوجه، تطرح نفسها كفاعل ضامن لاستقرار المنطقة، لا كمركز هيمنة أو طرف استقطاب. هي تعيد تعريف دورها ليس فقط بوصفها “بيضة القبان” في توازنات الشرق الأوسط، بل كمصمم لهندسة إقليمية جديدة، قائمة على الواقعية المرنة، والتعددية الوظيفية، والتوازن بين المصالح لا الاصطفافات.
“التحالف السيادي المرن” ليس مجرد وصف سياسي، بل نموذج استراتيجي مفتوح، يسمح للسعودية بالانفتاح على قوى متناقضة دون أن تقع في فخ الازدواجية أو الارتهان. وبهذا التموضع، تصبح القيادة الإقليمية السعودية تعبيراً عن قدرة على الهيكلة والترويض والضبط الاستراتيجي، لا مجرد مجابهة عسكرية أو تبعية سياسية.
إنه تحول بنيوي في فهم دور الدولة الإقليمية، يُمهد لشرق أوسط متعدد الأقطاب، تحكمه معادلات المصلحة لا أيديولوجيات السيطرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية