اتحاد الإمارات للفروسية يعتمد أجندة الموسم الجديد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أجندة الموسم الجديد 2024 – 2025 في قفز الحواجز، والقدرة والتحمل، والترويض والتقاط الأوتاد إلى جانب تجديد عقد رعاية لونجين لموسم آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرابع مساء أمس في دبي برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والذي وافق فيه على مشاركة منتخب قفز الحواجز في بطولتي مصر وقطر الدوليتين علاوة على الميزانية التشغيلية للموسم الجديد، وجدول المسابقات بإشراف الاتحاد، والتنسيق مع الأندية والجهات التي تشرف على رياضة قفز الحواجز.
وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد أنه تم استعرض الاستعدادات لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في إمارة أبوظبي خلال نوفمبر المقبل بمشاركة رؤساء اتحادات 137 دولة وبحث التحضيرات للاجتماع واللجان المعنية بالحدث في الاستقبال والتنسيق، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة البطولات والفعاليات الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المستدامة لتمكين أبناء دولة الإمارات وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات المهنية والدولية في مجال التحكيم لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية في دولة الإمارات وبما يتماشى مع استراتيجية التطور.
حضر الاجتماع سعادة ناعمة المنصوري نائب الرئيس، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام، وسلطان محمد اليحيائي رئيس لجنة قفز الحواجز، وعلي مصبح الكعبي رئيس لجنة الترويض، وأمل الصايغ رئيس لجنة التسويق، وخليل إبراهيم رئيس لجنة القدرة، ومطر اليبهوني، وأحمد عبدالرحمن الشرفاء، وراشد ناصر آل علي، ومحمد سيف الحبسي، أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعدنان الصيادي رئيس قسم تقنية المعلومات، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي مقرر مجلس الإدارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قفز الحواجز رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: البرلمان يمكنه التصعيد من أداءه الرقابي ضد الحكومة
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ البرلمان قد يصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، متابعًا «البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ الحكومة تقدم سياستها للمجلس وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة.
اجتماع لجنة الإدارة المحليةجاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020
وأشار «السجيني» إلى الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، قائلا إنَّ «الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونين عارفين ده».
وأوضح أنَّه خلال الفصل التشريعي الأول كان هناك تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: «أشهد أنَّ التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة، وهذا يؤكد أن النوايا جيدة، وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%».
واستكمل رئيس محلية النواب أنَّ «المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية».
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة