استمرار الحرب يدفع إسرائيل لتعديل مؤشرات نمو اقتصادها بالخفض
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عدل البنك المركزي الإسرائيلي، توقعاته لمؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، للربع الثاني من عام 2024 بالخفض، مشيرا إلى تراجع كبير في معدلات التصدير وضغوط التضخم، في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
ووفق بيانات المركزي، التي نشرتها صحيفة "جيروزالم بوست، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 7.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 5.3% سنويا (1.3% ربع سنويا)، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.8% سنويا (2.8% ربع سنويا).
وبخلاف تراجع نمو الاقتصاد، ارتفعت معدلات التضخم التي ارتفعت أكثر من المتوقع مع زيادة تكاليف السفر وأسعار المساكن.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، أن التضخم في إسرائيل في شهر أغسطس تسارع بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، حيث شهد زيادة في تكاليف المنتجات الطازجة وأسعار المساكن، إلى جانب ارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.
وتسارع التضخم السنوي على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.
ومع توقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل؛ بسبب الحرب على غزة، ارتفعت تكلفة السفر إلى الخارج في أغسطس بنسبة 22.1%.
وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6% الشهر الماضي، وارتفعت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
وارتفع العجز المالي في إسرائيل مرة أخرى للشهر الثامن عشر على التوالي، بعد أن وصل إلى الصفر في مارس 2023.
وبلغ العجز في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 165.8 مليار شيكل، حسبما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية.
وينبع معظم العجز الأكبر من ارتفاع الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتقدر تكاليف الحرب بنحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024، و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، مع العلم أن الدولار يساوي 3.7 شيكل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب إسرائيل البنك المركزي الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو