الزياني: قرار الـ 4 أرغفة بدينار مُجحف بحق الخبّازين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الناطق باسم نقابة الخبازين في مدينة الخمس، خالد الزياني، أن “قرار وزير الاقتصاد بأن تكون الـ 4 أرغفة بدينار واحد، مُجحف بحق الخبازين”.
وقال الزياني؛ في مداخلة هاتفية عبر قناة الوسط، إن “هذا القرار صادر من وقت حكومة الوفاق في عام 2020، عندما كان سعر الدقيق والخميرة مختلف كليًا عن الأسعار الحالية، التي وصلت 225 دينار لقنطار الدقيق و225 دينار لصندوق الخميرة الواحد، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج، ولا يمكن أن نبيع بنفس سعر 2020”.
وأضاف؛ “نتواصل مع النقابة العامة للخبازين وطلبنا منهم التواصل مع وزير الاقتصاد لوضع حل لهذه الأزمة، واتفقوا على تجميد قرار 2020 هذا، ويتم العمل بنفس التسعيرة السابقة وهي 3 أرغفة مقابل دينار”.
وأشار الزياني؛ إلى أنه “يجب أن يكون هناك سعر يتناسب مع المواطن والخباز ليكفل له هامش ربح حتى يستمر في العمل”.
وختم موضحًا أن “الدقيق متوفر حاليًا، لكن الأزمة في أسعاره وعدم ثباته وارتباطه بسعر الدولار، وهو ما يجب أن تتحرك وزارة الاقتصاد من أجله، وتثبيت سعر الدقيق قبل تثبيت أسعار الخبز”.
الوسومالزيانيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الزياني
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك
ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السادس للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد.
وأكد المري، خلال مشاركته في الاجتماع، أن "الإمارات بتوجيهات قيادتها، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية".
وقال: "وفَّرت اجتماعات اللجنة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ودعم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الرائدة التي تتمتع بها دول المجلس وبنيتها التحتية المتميزة، لا سيما أن الدول الخليجية أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص الداعمة لذلك وخاصة في المجالات التي تمثل رهاناً للمستقبل مثل التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد".
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أهمية التكتلات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن "مجلس التعاون استطاع أن يعزز مكانته كأحد أهم هذه التكتلات، كما شددت اللجنة على أهمية المضي قدماً في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز من التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتفتح آفاقاً أرحب لتوسيع الشراكات الاستراتيجية الحالية لدول الخليج العربية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها ورفاه واستقرار شعوبها".
واستعرضت اللجنة أداء الاقتصادات الخليجية في ضوءالمتغيرات الاقتصادية الراهنة، وأبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، كما ناقشت اللجنة التقدم المُحرز في مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء،وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي.