العمل تقدم 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفها، فيما أكدت الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في كلمة لها نيابة عن وزير العمل، خلال المؤتمر الوطني حول "العمل غير المنظم ومسارات نحو العمل اللائق في العراق"، إن "هذا المؤتمر يعنى بواحدة من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق، ألا وهي ظاهرة العمل غير المنتظم".
وأضافت سجاد، أن "تنظيم العمل في الوضع الراهن، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة الراعية الأولى والحقيقية، التعاون مع القطاعات المختلفة سواء كانت من النقابات والاتحادات أو منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما يتناسب مع حاجة السوق الفعلية".
وأشارت إلى أن "العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، إذ تشير آخر إحصائيات لوزارة التخطيط إلى أن عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل"، مشددة على أن "هذا يحتاج إلى عمل دؤوب وثورة وطنية سياسية متكاملة من جميع الجهات القطاعية والخدمية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقضائية، للسيطرة على هذه الظاهرة".
وأوضحت وكيل الوزارة، أن "العدد الكبير من العمال غير المنتظمين يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط على مستوى الفرد العامل، بل على مستوى المجتمع العراقي بأسره، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني".
وأكدت، أن "غياب التنظيم والعمل اللائق يؤديان إلى استغلال العمال، ويؤثر سلباً في الإنتاجية والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد، ومن هنا، فإنه يجب على وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تتبع العديد من المسارات والخطوات التي يمكن من خلالها تنظيم العمل وتحويل هذه السوق من غير منتظمة إلى منتظمة"، لافتة الى أنه "من هذه الخطوات التي يجب اتباعها هي:
1- تشجيع التدريب في مجال الضمان الاجتماعي من خلال إدخال الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، وشمولهم بالعمالة المنتظمة، وذلك من خلال حملة إعلامية كبيرة يتصدى لها جميع فئات المجتمع.
2- تثقيف العامل، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 30% من العاملين في القطاع غير المنتظم "لا يقرؤون ولا يكتبون".
3- التعاون مع السلطة التشريعية بشكل كبير، لا سيما أن العديد من التشريعات بدأت تتلاءم مع الحاجة الفعلية، ولكن هناك بعض الثغرات التشريعية التي تحتاج إلى معالجة.
4- تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، لتحويل العمالة غير المنظمة إلى قوى عاملة آمنة وماهرة، قادرة على المشاركة في الاقتصاد الرسمي.
5- التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من العمل غير المنظم.
6- توفير الآليات والدعم المالي والتقني، لا سيما في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات وأتمتة البيانات.
وأكدت وكيل الوزارة، أن "وزارة العمل بحاجة ماسة إلى ربط شبكي بين الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية العراقية وهيئة الاستثمار الوطنية"، مبينة أن "العمالة الأجنبية تتناسب طردياً مع البطالة العراقية، لذا يجب أن تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لتطبيق الأتمتة الإلكترونية على أرض الواقع، والامتثال لما تضمنه قانون العمل العراقي الأخير وقانون التقاعد رقم 18".
وأوضحت، أن "الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع جميع العاملين في العراق، وتحقيق العمل اللائق يعد الهدف الأساسي لدوائر الوزارة، لا سيما دوائر العمل والتدريب، ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها محاور أساسية تحاكي واقع العامل وتحافظ على وجوده في المجتمع"، لافتة الى "الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى الذي سيعمل على معالجة أوضاع العمال الذين يعملون في القطاع غير المنتظم، وهم غير مؤهلين ولا يمتلكون شهادة الابتدائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع غیر وزارة العمل غیر المنتظم العمل غیر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تمكين المرأة ركيزة أساسية لمواجهة القضية السكانية وتحسين صحة الأم والطفل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ،موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا “ وديارنا ”، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب