مسؤولة بمعهد المياه الدولي تؤكد ضرورة التعاون لمواجهة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لويس هيجرد المسؤولة بمعهد المياه الدولي، أهمية التعاون لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة توفير المنح والتمويل لتحقيق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يُعقد تحت شعار "المياه والمناخ.
وأشارت هيجرد إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه تم إنشاء نموذج هيدرولوجي عالمي تم استخدامه مع شركاء في السنغال، كجزء من حوض النيل، والذي يركز على تصريف المياه وقياس التدفقات على المستويات الشهرية واليومية والسنوية. هذا النموذج يساعد في فهم كمية المياه التي تم تدفقها وتصريفها.
وأضافت أن المشروع أسهم أيضًا في تحسين الوضع في الدنمارك، حيث تم استثمار حوالي 3 ملايين دولار من منظمة الأبحاث والتكنولوجيا، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق هذه الأعمال على أرض الواقع.
وأوضحت هيجرد أن المنحة المقدمة بقيمة 9 ملايين دولار جاءت نتيجة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية إقناع المزيد من المنظمات بالمشاركة لتحقيق تأثير أكبر وتعزيز القوة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه تغير المناخ المناخ إسبوع القاهرة السابع للمياه حوض النيل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية