مسؤولة بمعهد المياه الدولي تؤكد ضرورة التعاون لمواجهة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لويس هيجرد المسؤولة بمعهد المياه الدولي، أهمية التعاون لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددة على ضرورة توفير المنح والتمويل لتحقيق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يُعقد تحت شعار "المياه والمناخ.
وأشارت هيجرد إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه تم إنشاء نموذج هيدرولوجي عالمي تم استخدامه مع شركاء في السنغال، كجزء من حوض النيل، والذي يركز على تصريف المياه وقياس التدفقات على المستويات الشهرية واليومية والسنوية. هذا النموذج يساعد في فهم كمية المياه التي تم تدفقها وتصريفها.
وأضافت أن المشروع أسهم أيضًا في تحسين الوضع في الدنمارك، حيث تم استثمار حوالي 3 ملايين دولار من منظمة الأبحاث والتكنولوجيا، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتقديم المساعدات اللازمة لتحقيق هذه الأعمال على أرض الواقع.
وأوضحت هيجرد أن المنحة المقدمة بقيمة 9 ملايين دولار جاءت نتيجة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية إقناع المزيد من المنظمات بالمشاركة لتحقيق تأثير أكبر وتعزيز القوة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه تغير المناخ المناخ إسبوع القاهرة السابع للمياه حوض النيل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي