20 سنة حبسا نافذا لمالك شركة كلورال للملح
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء. احكاما في قضية الفساد التي طالت صاحب شركة كلورال “للملح”. رفقة إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري ومتهمين اخرين.
وجاءت الالتماسات كالاتي:
الحكم بعقوبة 20 سنة حبس نافذ لصاحب شركة كلورال “ق.ش” وابنه “ق.
مع ادانة مسير شركة كلورال “ر.ع” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج. و إدانة مسير شركة GIE المتهم “ت.م” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. و إدانة مدير الموارد البشرية “ب.أ” بعقوبة عامين حبس منها عام غير نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع ادانة المتهم “ح.ج”. بعقوبة 15 سنة حبس و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تأييد الامر بالقبض عليه. وادانة المتهمان “ب.ع” و”ص.ر” بعقوبة 5 سنوات حبس و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة ،و إدانة المتهم “ب.ص ” بعقوبة عامين حبس منها عام غير نافذ.
كما تمت ادانة المتهمة “م.و” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. واحكاما اخرى بالبراة لكل من “ر.ك” ،”م.أ”,”ح.س”.
وتم تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 1 مليون دج لبقية المتهمين من بينهم “ب.ع”,”ب.م”,”ب.ن”. مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،ومصادرة المحجوزات و الممتلكات.
محاكمة المتهمين دامت ثلاث ايام كاملةكما جاءت الأحكام بعد محاكمة المتهمين دامت ثلاث ايام كاملة لمتابعة المتهمين بقيامهم بتبديد اموال عمومية عن طريق منحهم لقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري. لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح” كلورال” “كبدت الخزينة العمومية امولا طائلة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة، لجوء هذه الاخيرة من خلال انشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية. مع إستفاذتهم من قروض بنكية ضخمة وصلت الى 800 مليار سنتيم صبت في حساب شركة كلورال دون اي سند قانوني. او التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة و سهرات ليلة بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية. وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة ابرام عقد مع الدولة او احد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات. وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو اخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها. أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ ملیون دج
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض