رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ضم الوزراء المعنيين بخطة لبنان للاستجابة للازمة التي يمر  بها بمشاركة الامم المتحدة والدول  المانحة، قبل ظهر  اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع  نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ،المال يوسف الخليل ، الصحة فراس الابيض ، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،الطاقة وليد فياض ، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة ناصر ياسين، وسفراء عدد من الدول اضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية والإنسانية.



الرئيس ميقاتي   وقال رئيس الحكومة في بداية الاجتماع: يتعرض لبنان لعدوان مستمر، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.حتى اليوم، استشهد حوالى 2400 شخص ، وأصيب أكثر من 10 آلاف شخص آخرين ، ونزح حوالي مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل ، ولا تزال الخسائر في ارتفاع مستمر. اضاف: في هذا الظرف العصيب  من الضروري المضي قدمًا في تنفيذ  خطة الاستجابة اللبنانية لتعزيز الخدمات العامة وضمان دعم المؤسسات اللبنانية بشكل كافٍ، إلى جانب تقديم المساعدة الإنسانية الفورية. وقال:يعيش لبنان واحدة من اخطر الازمات وبات لديه أعلى معدل للنازحين دوليًا وليس في استطاعته لوحده  توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السكان المعرضين للخطر على أراضيه في الأمدين القريب والمتوسط. وبالتالي فإن المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، كما تم تقديرها وانعكاسها في خطة الاستجابة تشكل أهمية قصوى وأولوية قصوى في الظرف الراهن.   الممثل المقيم للأمم المتحدة ثم تحدث الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا فقال فقال:في هذه الأوقات غير المستقرة، لا يمكن أن يكون هناك شيء أكثر أهمية من العمل معًا لضمان متابعة أهدافنا باستمرار، وتحديد الأولويات وضمان الشفافية والمساءلة ضمن الاستجابة.

النتيجة المرجوّة من اجتماع اليوم هي الإشارة إلى موافقتنا المشتركة على تنفيذ خطة الاستجابة للبنان، والاتفاق على العمل معًا كلجنة توجيهية لضمان الإشراف الاستراتيجي على الخطة المشتركة. أمامكم الآن مسودة الشروط المرجعية للجنة التوجيهية لخطة الاستجابة للبنان للموافقة عليها، وكذلك المقدمة للخطة.
نظراً للتغير الكبير في السياق الذي شهدناه جميعاً ونعمل بشكل جماعي على الاستجابة له، فإن نيتنا ليست الدخول في تفاصيل مسودة الخطة العامة واستراتيجيات القطاعات التي تم مناقشتها سابقاً. بدلاً من ذلك، سنحتاج قريباً إلى البدء في مراجعة كاملة للخطة ،اعتباراً من الشهر المقبل، لتعديل كل الاستراتيجيات والأهداف والأولويات والميزانيات المرتبطة بها، في ضوء الوضع المتغير بسرعة. من الضروري أن يتم ذلك من خلال عملية منظمة تضم جميع أصحاب المصلحة، مع المشاركة الكاملة للوزراء وبقيادتهم.

وزير الشؤون الاجتماعية تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار فأشار الى أنه في اطار خطة لبنان للاستجابة تلعب الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية الدور الأكبر من خلال قيادة التنسيق وتقديم المساعدات المنفّذة للحياة للفئات السكنية الأكثر هشاشة وتأمين الحياة الاجتماعية لهم ودعم المشاريع التنموية للمجتمع اللبناني المضيف بالتعاون مع الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الموجودة في لبنان.
ولفت الى أن مقاربة الحكومة تنطلق من معايير وطنية واستراتيجية حفاظاً على وحدة لبنان وسلامة أراضيه في ظل عدوان اسرائيلي يعمل على قصف الأحياء السكنية المكتظة وقتل المدنيين ضاريا بعرض الحائط القانون الدولي الأنساني.

نقيب الاطباء واستقبل رئيس الحكومة،في حضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض،نقيب الأطباء يوسف بخاش على راس وفد من نقابات المهن الصحية .
‏بعد اللقاء قال النقيب بخاش :"وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في اجواء كل المشاريع التي تقوم فيها نقابات المهن الصحية وخاصة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي .وخلال هذا الاجتماع  ناقشنا في عدة مواضيع. الاول يخص القطاع الاستشفائي الذي  استقبل  منذ  17 أيلول وحتى اليوم أكثر من 11 الف مصاب ، تمت معالجتهم ، ولكن علينا كقطاعات معنية التفكير  بهذا القطاع والوقوف الى جانب هذا القطاع الاستشفائي الذي خرج من  أزمات عدة وهو مستمر بواجباته ، وخاصة في ظل استمرار العدوان على لبنان كما ان  عدد الجرحى في تزايد مستمر .
اما  الموضوع الثاني الذي بحثناه مع رئيس الحكومة فيتعلق  بجرحى الحرب ونحن كأطباء ومستشفيات استطعنا  حتى اليوم معالجتهم ، ولكنهم بحاجة لمتابعة وعلاج وجراحات ترميمية وتأهيل جسدي ونفسي.ووضعنا أمام رئيس الحكومة المقترحات والسبل اللازمة  للوقوف الى جانب هؤلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى مسار طويل من العلاج، ربما  أسابيع او أشهر او  وسنوات .
والأمر الأخير الذي تحدثنا فيه هو موضوع النزوح وتخطي  عدد النازحين المليوم ومئتي الف لبناني وهناك مشاكل صحية بدأت تظهر في مراكز الايواء خصوصا اننا على ابواب فصل الشتاء ، ووضعنا كل خبراتنا وقدراتنا بتصرف الحكومة ووزارة الصحة.نحن  نفكر سويا في آلية عمل للوقوف  إلى جانب جميع  المتطوعين  كي تصل الخدمة  إلى كل النازحين والمواطنين".  
وزير العمل   كما اجتمع  رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال :"اجتمعنا مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي واطلعنا منه على آخر التطورات والاتصالات والى اين وصلت إليها وكانت تأكيد على أهمية الصمود اللبناني ووقف إطلاق النار كأولوية أساسية في هذا المجال،  وأكد دولة الرئيس إلتزام لبنان بالقرار 1701، وأنه يعمل على حماية لبنان وصيانة المجتمع اللبناني كافة والاستجابة لمتطلبات النازحين.
 ثم انتقلنا إلى اجتماع مهم وهو اجتماع يتعلق بإطلاق خطة الاستجابة الوطنية في لبنان وأكدنا  لهم اننا استيقظنا اليوم على مجزرة قانا الثالثة والعديد  من المجازر،  ثم ونحن نتكلم معكم ها هم يضربون النبطية بخمس عشرة  غارة ويضربون المباني والأبنية على أهلها الآمنين،  وأيضا يقتلون رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي المنتخبين قانونا أمام ضمير نائم. هكذا قلنا لهم أمام ضمير نائم أمام مجتمع دولي لا يحترم الضعفاء لذلك قلنا لهم لا خيار لنا إلا أن نصمد وإلا أن نكون أقوياء،  قد تستطيعون قتل أجسادنا وتدمير بيوتنا ، لكن لن يستطيع أحد أن يدمر إراداتنا. 
 اضاف :" لبنان يواجه عدو مجرم لا يترك لنا خيارا إلا الصمود، وهذا الصمود سيتراكم لنكون أمام عملية إفشال لاهداف هذا العدو الذي يريد استعبادنا، لذلك علينا الصمود، ونحن موجودون في ارضنا. نحن روح هذه الأرض وأساسها واصحابها، نحن كل عنوان للخير في هذه الأرض لم يسقطنا أحد ."
وردا على سؤال عن مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار قال:" المطلب اللبناني الاساس  هو العمل على وقف إطلاق النار هذه الأولوية اللبنانية لدى كل اللبنانيين وقف العدوان الإسرائيلي ، وما يجري في المطابخ فإن الرؤية لم تكتمل بعد في هذا المجال ، وبالنسبة الى الاسرائيلي فهو  إلى الآن لم يستطيع أن يحقق أهدافه ، ويجب التمييز  بين امرين،  وجع الناس وهذا أمر طبيعي وإجباري وكلنا يعاني منه ،بيوتنا أغلى شبابنا أغلى ناس و أطفالنا، وما بين  تحقيق اهداف العدو ، فكل يوم من الصمود يؤثر على الإسرائيلي لان أهداف الالغاء وإبعاد المقاومة الى شمال الليطاني و أهدافه منع إطلاق الصواريخ وهو يريد القضاء على الفلسطيني واللبناني ومن كل القوى الحية في هذه المنطقة،  ليكون هو درة تاج هذه المنطقة اقتصاديا ، ولكن نحن ابناء هذه الارض وسنبقى فيها والاحتلال إلى الزوال إن شاء الله."      
النائب الصمد واستقبل الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد الذي أعلن بعد اللقاء: قال الله جل جلاله لعباده :لا تقنطوا،"وقال يعقوب لأولاده: لا تيأسوا"، وقال يوسف لاخيه :"لا تبتئس" وقال شعيب لموسى:" لا تخف"، وقال نبينا صلى عليه وسلم لأبي بكر :"لا تحزن".
أن  بعث الطمأنينة في النفوس في زمن الشدائد منهج نبوي، فلنثق بالله، فلا بد من فرج قريب.
وأعلن النائب الصمد: أن دور رئيس الحكومة وما يقوم به محليا وخارجيا محط تقدير خصوصا في العمل على انجاز وقف لاطلاق النار والزام العدو الإسرائيلي بتطبيق القرار 1701 حيث أن الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار تجاوزت 35الف خرق، وهنا لا بد من القول بأن السكوت والتأمر من اكثرية العالم العربي والاسلامي قبل المجتمع الدولي هو ما يشجع هذا العدو على الاستمرار في حرب الابادة والقفز فوق كل المعايير الإنسانية والاخلاقية، لانه عندما يسكت أهل الحق عن الباطل يظن اهل الباطل انهم على حق.
اضاف: ان تصوير الحرب المفتوحة على لبنان بأنه صراع بين العدو الإسرائيلي وحزب الله هو خطأ كبير وجربمة بحق لبنان واللبنانيين، فاسرائيل هي عدو لكل اللبنانيين وليست عدو لفئة منهم، وهذه المقولة هي كلام باطل يراد به باطل. 
وأشار إلى مناطق أهالي السنة التي تضررت في الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. هناك اكثر من 10 قرى سنية  تدمرت في الجنوب وفيها اكثر من 20 الف نسمة، وهناك اكثر من 20 قرية سنية تضررت في شكل كبير في الجنوب والبقاع ويزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة، وكلهم من السنة ونزحوا إلى مناطق أخرى. اما الضاحية الجنوبية  التي يبلغ عدد سكانها تقريبا نحو 850 الف نسمة ، فهناك نحو100الف سني يقطنون فيها تم تهجيرهم ايضا، فمن اصل 1,300,000 الف من النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية، هناك 300 الف سني، واتأسف لاني اتكلم وفق هذا المنطق، لأن  البعض يصور بأن الحرب هي بين إسرائيل وحزب الله، وهذه مقولة ساقطة، وهذا ما يجب التنبه له.
وتناول موضوع توزيع المساعدات إلى الوافدين إلى المناطق اللبنانية، وقال:"لا شك ابدا في نوايا هيئة إدارة الكوارث بكامل اعضائها، ولكن نحن في حالة حرب ويحب تخفيف الإجراءات لإيصال المساعدات للمحتاجين، وتبسيط هذه الإجراءات وعدم الوقوع في الروتين والبيروقراطية القاتلة، خصوصا وأن هناك مناطق اجرت المسح الميداني عبر القائمقامين والبلديات والمخاتير والمجتمع المدني والمتطوعين وانجزت داتا كاملة بتوزعهم، وعلى سبيل المثال هذه الداتا أصبحت موجودة في المنية والضنية وزغرتا لدى القائمقامين. طلبنا دولة الرئيس ميقاتي مشكورا بايصال هذه المساعدات فورا علما اننا تلقينا وعودا لذلك  في الأسبوع الماضي من قبل لجنة ادارة الكوارث علما ان المقيمين خارج مراكز الإيواء اي في المنازل لم يتلقوا مساعدات لتاريخه، وهذا بسبب البيروقراطية.  
واستقبل رئيس الحكومة النائب  وائل بو فاعور  ثم وفدا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وجرى عرض للأوضاع المالية والمصرفية.         واستقبل الرئيس ميقاتي مطران اللاتين في لبنان سيزار اسايان في حضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر.  
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.       إدانة للعدوان الإسرائيلي على النبطية   وكان ميقاتي أدان العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي.
وقال :ان هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال ، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".
اضاف: اذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني ، فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة  بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن ان يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام  في الجنوب؟واي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة خطة الاستجابة الرئیس میقاتی رئیس الحکومة دولة الرئیس فی لبنان

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الرقابة المالية: تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية

 استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعياً إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني، في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي.


وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.


قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.


واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.


وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.


وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.


وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.


وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.


ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.


أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.


أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.


وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.


ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).


وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.


واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.


كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء قطر من بيروت: سندعم الإعمار بعد تشكيل الحكومة
  • رئيس وزراء قطر يجدد دعم اعادة اعمار لبنان.. اوساط سلام متفائلة: الحكومة هذا الاسبوع
  • بعد تشكيل الحكومة..قطر: سندعم المؤسسات والمشاريع المشتركة مع لبنان
  • ميقاتي يستقبل رئيس وزراء قطر في دارته
  • رئيس الوزراء القطري يؤكد من بيروت دعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة
  • رئيس هيئة الرقابة المالية: تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
  • عون يريد الحكومة سريعا لانطلاقة عهده.. رئيس وزراء قطر في بيروت ويلتقي الرؤساء
  • سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
  • رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار