مستشار جماعي يتهم رئيس جهة بني ملال باستغلال المال العام في الإنتخابات الجزئية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تصريحات خطيرة تلك التي أطلقها المستشار الجماعي سعيد العرشي عضو المجلس الجماعي بخريبكة والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بذات الإقليم، تُجاه عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حيث إتهمه بـ”استغلال” المال العام في الانتخابات الجزئية بخربيكة.
واتهم سعيد العرشي عادل بركات بـ”ابتزاز” رؤساء الجماعات الترابية بإقليم خريبكة و”مقاضيتهم” بدعم مرشح “الأصالة والمعاصرة” في الانتخابات التشريعية الجزئية بخريبكة مقابل الحصول على اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة، وهو ما تعبره المسشار الجماعي استغلالا للمال العام بشكل فاضح وأمام أنظار الجميع.
وأكد المستشار الجماعي خلال دورة المجلس الأخيرة، أن “بركات أصبح فوق الجميع ويستغل المال العام في الانتخابات الجزئية ويقايض المجالس بالإتفاقيات للتصويت على مرشح حزبه”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يدفعنا إلى ترك مناصبنا.. وترك صلاحيات لبركات ليعين المنتخبين والبرلمانيين إذا أراد بدون انتخابات أو مؤسسات”.
و اعتبر العرشي على أن الموارد المالية لجهة بني ملال خنيفرة هي حق لجميع ساكني جماعات إقليم خريبكة، سواء تلك التي تدين بالولاء الانتخابي لرئيس الجهة أو تلك لها اختيارات سياسية أخرى.
واستنكر العرشي بشدة “الإقصاء الممنهج لإقليم خريبكة من المشاريع التنموية من قبل رئيس الجهة، والاقتصار على مشاريع ثانوية ترقيعية في بعض الجماعات الترابية بالإقليم التي تدور في فلكه وتخضع لنزاوته الانتخابوية الضيقة”.
وطالب المتحدث ذاته بـ”محاسبة رئيس الجهة عادل بركات لاستغلاله مقدرات وإمكانات الجهة لمصالح وأغراض شخصية وانتخابوية ضيقة”.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية في دائرة خريبكة يوم الأربعاء 9 أكتوبر2024، وتنتهي في منتصف ليل الاثنين 21 أكتوبر 2024، حيث يتنافس عشر مرشحين على المقعد البرلماني.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد تجريد عبد الصمد خناني عن حزب التقدم والاشتراكية من مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية بناء على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرازيل تتهم رئيسها السابق بقيادة مؤامرة انقلابية
اتهمت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتدبير مؤامرة واسعة النطاق لإطاحة الحكومة الحالية وتقويض الديمقراطية التي تأسست منذ نحو 40 عاما في البلاد.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق استمر عامين في أعمال شغب عنيفة وقعت في العاصمة برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023، حيث اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو (69 عاما) المباني الحكومية احتجاجا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووجه المدعي العام البرازيلي، باولو جونيه، تهما بقيادة تنظيم إجرامي مسلح ومحاولة إلغاء الدولة وتدمير الممتلكات العامة والتخطيط لاغتيال منافسيه السياسيين، إلى بولسونارو، ومرشحه السابق لمنصب نائب الرئيس الجنرال والتر براغا نيتو، كما اتهم 33 شخصا آخر في الملف ذاته.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية" تهدف إلى إنشاء نظام جديد في البرازيل، بما فيه التخطيط لتسميم الرئيس لولا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقال المدعي العام إن بولسونارو وزملاءه حاولوا "بالتنسيق" منع تحقيق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي فاز بها لولا بفارق ضئيل.
إعلانوأضاف أن المؤامرة بدأت في عام 2021، عندما أطلق بولسونارو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة في النظام الانتخابي البرازيلي، مدعيا دون دليل أن الانتخابات شابها التزوير.
أعمال الشغبوبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بما فيها القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس.
وأسفرت أعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات عن تدمير ممتلكات عامة واعتقال أكثر من 1500 شخص. ووصفت السلطات هذه الأحداث بأنها محاولة انقلابية فاشلة لقلب نظام الحكم.
بدوره، نفى بولسونارو، الذي غادر البرازيل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا، جميع الاتهامات ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي". وقال محاموه في بيان إنه "لم يدعم أبدا أي حركة تهدف إلى تفكيك الديمقراطية أو مؤسسات الدولة".
من جهتها، رحبت حكومة لولا، باتهامات المدعي العام، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، بينما أصر معارضوه على براءة بولسونارو، مؤكدين أن الاتهامات مدفوعة بأجندة سياسية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا البرازيلية النظر في القضية لاحقا هذا العام، وإذا تمت إدانة بولسونارو، فقد يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية