وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنيدر تحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع الرئيس الإقليمي لشركة (شنيدر اليكتريك) سيباستيان رييز، التعاون في مجالات تحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد وتطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإقليمي لشركة (شنيدر اليكتريك) سيباستيان رييز، ونائب رئيس الشركة محمد السطوحي والوفد المرافق لهما، بحضور نائب الوزير المهندسة صباح مشالي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الآداء في الشبكات، وتم عقد اجتماع لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون، خاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز.
كما تم بحث إمكانية توطين بعض منتجات الشركة محليا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي.
وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط، وإعداد دراسة على عدد من المحولات في نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام إدارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلي، وأن يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش إلى التعاون في شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الآداء في الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة وتأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية في ضوء خطة التشغيل الاقتصادي، موضحا المضي في الإجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة.
ونوه بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال إن هناك اهتماما من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا وتنسيقا وعملا مشتركا يجري حاليا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الصناعات الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة