وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنيدر تحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع الرئيس الإقليمي لشركة (شنيدر اليكتريك) سيباستيان رييز، التعاون في مجالات تحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد وتطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإقليمي لشركة (شنيدر اليكتريك) سيباستيان رييز، ونائب رئيس الشركة محمد السطوحي والوفد المرافق لهما، بحضور نائب الوزير المهندسة صباح مشالي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الآداء في الشبكات، وتم عقد اجتماع لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون، خاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز.
كما تم بحث إمكانية توطين بعض منتجات الشركة محليا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي.
وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط، وإعداد دراسة على عدد من المحولات في نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام إدارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلي، وأن يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش إلى التعاون في شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الآداء في الشركات التابعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة وتأخذ في الاعتبار التحول في الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية في ضوء خطة التشغيل الاقتصادي، موضحا المضي في الإجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة.
ونوه بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال إن هناك اهتماما من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا وتنسيقا وعملا مشتركا يجري حاليا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع في إطار خطة التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الصناعات الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي