قضية وجودية.. وزير الخارجية: لن نسمح تحت أي ظرف المساس بالأمن المائي المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيري الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، شهد الحديث عن الأوضاع في القارة الإفريقية والحديث عن قضية المياه وأهمية هذه القضية لمصر باعتبارها قضية وجودية.
وأوضح "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري، موضحًا: "مصر لن تسمح تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر".
وتابع: "ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خاصة إذا حدث أي ضرر".
وأردف، أنه تم الحديث عن الأزمة في الصومال وأهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وعلى سيادته والرفض الكامل لأي سياسات أحادية بما في ذلك مذكرة التفاهم المزعومة التي تم الإعلان عنها والتي قد تؤدي للمساس بسيادة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس قضية المياه القارة الأفريقية بدر عبدالعاطي الأمن المائي مصر
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يؤكد أهمية تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا اليوم “الاثنين” مع دبرافكا سويسا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وتناول الجانبان سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط.
ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن "الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمسئولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد، وأعرب عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤".
وأكد عبد العاطي على "التطلع لتعميق كافة أوجه التعاون السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية الارتقاء تحديداً بمستوى التعاون التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين".
كما شدد على "أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، و شهد التوقيع على ٢٩ اتفاقية بما يقرب من ٤٩ مليار يورو، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو".
وتناول أيضا "ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة، والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول وتحقيق السلام والأمن واحترام القانون الدولي، مؤكداً على أن تكثيف التعاون المشترك يحقق المنفعة المتبادلة لدول المتوسط".
من جانبها، أعربت المسئولة الأوروبية عن تقديرها لمصر لما تبذله من جهود بناءة في محيطها الإقليمي وباعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض