الدستور لا يطبق.. السجيني: البلد لا تحتمل سحب الثقة من الوزير أو الحكومة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها إلى البرلمان والأخير يصدق عليها، مضيفا: "لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.
وتحدث السجينى عن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، مضيفًا: "الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونيين عارفين ده".
وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يُصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".
وأكد النائب أحمد السجيني أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".
وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب النائب أحمد السجيني الدستور
إقرأ أيضاً:
«انتخابات مبكرة».. آخر تطورات ألمانيا بعد سحب الثقة من شولتز
بعد سحب الثقة من المستشار الألماني أولاف شولتز، أصبح الطريق أمام حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكر في ألمانيا ممهدا.
وأعلن رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، الإثنين 16ديسمبر 2024، سحب الثقة من حكومة المستشار أولاف شولتز،
ويتوقع المحللون أن يخسر المستشار الألماني أولاف شولتز، الثقة مرة أخرى، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في أوائل العام المقبل.
وجاء هذا التصويت بعد سلسلة من الأحداث السياسية التي أسفرت عن انهيار الائتلاف الحاكم الذي كان يقوده «شولتز»، وفقًا لوكالة «رويترز».
أصدر البرلمان الألماني «البوندستاج» قرار بعدما صوت أعضائه، قبل قليل، بسحب الثقة من حكومة المستشار أولاف شولتز، فاتحًا الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.
آخر تصريحات «شولتز» قبل سحب الثقةوقبل ساعات من إصدار هذا القرار، ظهر المستشار أولاف شولتز، على شاشة التليفزيون وأدلى بتصريحات خاصة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وموقف البلاد من تزويد نظام كييف بالأسلحة والصواريخ.
وقا، إن: «بلادنا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا، ولن يتم تزويدها بصواريخ من طراز (توروس، وكروز) على حساب أمننا، مادام مستمر في منصبي كـ مستشار لألمانيا».
وأضاف: «ما دمت مستشارًا لألمانيا، لن نرسل أي أسلحة أو صواريخ بعيدة المدى، نظرًا لاستخدمها ضد القوات المسلحة الروسية، وهذا ما لا نريده، فبالتأكيد لن نرسل جنودًا ألمان لهذه الحرب».
وتابع المستشار الألماني: «شعبنا يشعر بالقلق بسبب الصراع الروسي الأوكراني»، مشددًا مرة أخرى على أن ألمانيا تقدم أكبر مساعدة عسكرية لكييف في أوروبا، وفقًا لـروسيا اليوم.
استطلاعات رأي تكشف قابلية المستشار الألماني بمنصبهوفي وقت سابق، نشرت شركة استطلاعات الرأي «والين» مدى قابلية الناخبين على أولاف شولتز، يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2024، وتبين أن «شولتز» بدأ يفقد شعبيته في البرلمان، وبناءً عليه أجرى «البوندستاج» تصويتاً في هذه الفترة، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.
وأشارت تلك الاستطلاعات، إلى أن حزب المعارضين سيكون أقوى الأحزاب وبنسبة 30%، بينما حصل حزب «الديمقراطي الإشتراكي» الذي يتبعه شولتز على نسبة 20%، مع ثبات نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب «الخضر» بـ19%.
وبناءً عليه اعتزمت، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الترشح لتولي منصب المستشار بدلاً من شولتز، وذلك في حال فقدان ثقة الناخبين في حاكم البلاد، بشأن طريقة تعامله مع الصراع في أوكرانيا.
اقرأ أيضاًشولتز يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. ويدعو إيران إلى عدم تصعيد الأزمة بالمنطقة
ألمانيا: شولتز أبلغ نتنياهو بضرورة إتمام اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار
شولتز: مجموعة السبع تدعو حماس للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض